الخرطوم ـــ سودان فيرست
وصفت وزيرة المالية، هبة محمد علي، ما يدور في الساحة من لغط حول شركات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بأنه مبالغ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة المالية أن مجموعة هذه الشركات الحكومية والخاصة مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري تتراوح في مجملها بين 500 – 600 شركة بما لها من فروع مرتبطة بها، مشيرةً إلى أنه تجرى الآن عملية تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لإدراجها تحت ولاية وزارة المالية في إطار سياسة ولاية المالية على المال العام.
وأوضحت أن ولاية المالية في هذا الخصوص لا يقصد بها أيلولة إداراتها لوزارة المالية، بل يراد بذلك أن تقوم الوزارة بتوجيه هذه الشركات وفقاً لاستراتيجيات الدولة وموجهاتها.
وفي السياق نفسه، قال مستشار وزير المالية للحوكمة، هشام عبد الله، إن بعض هذه الشركات تفتقد للشفافية في تعيين مجالس إداراتها، حيث إنه في بعض الأحيان يشغل الوزير منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية التابعة لوزارته، الأمر الذي يجعل موظفيها يميلون في تعاملاتهم الى الشركة في تحيز تام نظير ما يتلقون من حوافز تقدم لهم من قبل مجالس إداراتها المرتبط بالوزير المعني.
وأوضح انه لا يوجد ارتباط واضح لشركات الجيش بشركات الدعم السريع، حيث كانت هناك شركة تابعة له تعمل من قبل أن يضم الدعم السريع ويصبح جزءاً من الجيش.
وأكد انه ليس في نية الدولة حل شركات الجيش هذه او الاستيلاء عليها خاصة تلك التي تعمل في قطاع التنمية وتلك التي لها أعمالها في قطاع الصناعات العسكرية، وتدير أعمالها بشفافية.
