محكمة انقلاب الإنقاذ ترفض طلباً بتعليق الجلسات وآخر بمنع النشر وتحدد جلسة جديدة

الخرطوم ـــ سودان فيرست
رفضت محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، “4” طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع، وقررت شطب طلب بتعليق الجلسات. وكانت هيئة الدفاع، طلبت تعليق جلسات المحكمة لكون المتهمين كبار في السن وهناك خطورة على حياتهم جراء تفشي وباء “كورونا”، لكن المحكمة قالت إنها علقت الجلسات لشهرين لحين الحصول على قاعة موافية للاشتراطات الصحية وقد كان. كما رفضت المحكمة خلال جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي لهيئة الدفاع بمنع النشر في القضية، كما شطبت المحكمة خلال جلستها اليوم الثلاثاء، طلباً بمنع النشر والتداول في القضية، وقالت إن النشر يجوز مع عدم التعليق على قرار المحكمة. وانحصرت طلبات هيئة الدفاع في المادة (54) من قانون القوات المسلحة وطلبين آخرين بشأن جائحة كورونا وطلب رابع مقدم من محامي المتهم إبراهيم نايل ايدام. ووافقت المحكمة التي انعقدت بمركز تدريب ضباط الشرطة بشارع الستين بضاحية أركويت وسط إجراءات أمنية مشددة، وافقت على إقامة المحكمة في قاعة تراعي إجراءات السلامة من (كوفيد – 19)، كما قبلت طلباً خاصاً بتنحية المتحري أحمد الحلا وقبول أى متحرٍ يقدمه الاتهام.
وكانت المحكمة، قد تلقت دعوى من محامي المتهم إبراهيم نايل ايدام بشطب الدعوى في مواجهة موكله لتركه الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، وقررت المحكمة شطب الدعوى لأن الاتهام كان قائماً أثناء أداء الواجب الرسمي، وتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف إجراءات المحكمة لعدم الاختصاصية واتهام أحد أعضائها بعدم الحياد، ولكن المحكمة قررت رفض الطلبين وأكدت أن المحكمة مختصة ويمكن لقراراتها ان تستأنف أمام محكمة الاستئناف. وتقرر مواصلة جلسات المحكمة الثلاثاء السادس عشر من فبراير الجاري.