الخرطوم ـــ سودان فيرست
قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ستظل باقية لإكمال مهمتها الدستورية، واتهمت المجلس، مسؤولين بالسلطة التنفيذية، قال إن لديهم ارتباطات بالنظام البائد يقفون وراء عرقلة عمل اللجنة ويسعون لإلغائها.
وأكد بيان صادر عن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم السبت، أن مهمة الثورة تتمثل في تفكيك نظام الإنقاذ ومُصادرة الأموال من عناصره وإزالة التمكين وبُؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وقال إن ذلك ليس من باب الانتقام. وأوضح البيان أنّ بعض مؤسسات الدولة ظلت تتعامل مع اللجنة بازدواجية، مشيراً إلى أن النيابة العامة تركت واجباتها واتجهت إلى الصراع مع لجنة التفكيك، ووصف البيان، الإجراءات التعسفية في مواجهة مقرر اللجنة، صلاح مناع، من قبل النائب العام بالتطور الخطير، واعتبره عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة. وناشد البيان قوى الثورة وكافة لجان المقاومة وطلائع المهنيين والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، أن يتحرّكوا حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتى تنفذ القانون.
