الخرطوم — سودان فيرست
أعلن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، التزام وزارته بتفعيل قانون حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع الأول للآلية الوطنية لحقوق الإنسان، الهدف الأساسي لهذه الآلية والذي يتمثل في تقديم عمل حقيقي وجاد في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة التزامات السودان دولياً من خلال التقارير الدورية التي يجب أن تكون حقيقية وشفافة. وأشار عبد الباري إلى أن الفترة الانتقالية في السودان لها هدفان أساسيان هما معالجة المشاكل السياسية، وعمل تحول ديمقراطي للحكم في السودان، موضحاً أن ذلك لا يتأتى دون تطبيق حقوق الإنسان عبر صنع علاقات جيدة مع المؤسسات المُهتمة بهذا الشأن وفق المواثيق الدولية، مؤكداً اخضاع قانون الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لمزيد من المشاورات الشعبية.
وناقش الاجتماع، عدداً من القضايا، أهمها تطورات حقوق الإنسان خلال الفترة السابقة والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان الخاصة بإنهاء ولاية الخبير المستقل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان.
