جبريل: قرار التحرير تم بعد التشاور وتحسبنا للآثار التضخمية

الخرطوم ـــ سودان فيرست
قال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إن الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات، أدت إلى ارتفاع غير مَسبوق في مُعدّلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مما تسبّب في توسيع دائرة الفقر واشتداد المعاناة المعيشية التى يكابدها المواطن وتردي الخدمات.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، برئاسة مجلس الوزراء أن اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف تم بعد التشاور مع كل الوزارات والجهات ذات الاختصاص وبعد اتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالتحكم في جانبي العرض والطلب على العملات الأجنبية والاطمئنان على انسياب السلع الاستراتيجية لفترة وكميات كافية دون انقطاع، والاطمئنان على توفر قدر معتبر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وضمان انسياب المزيد منها وفق جداول محددة لتمكينه من التدخل في سوق العملات متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيتولّى إدارة قرار توحيد سعر الصرف بطريقة مَرنة بالتنسيق مع البنوك التجارية والصرافات. وطمأن وزير المالية، المُواطنين من خشية الآثار التضخمية لمثل هذا القرار، مؤكداً في الصدد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي ستؤدي إلى استقرار وتحسُّن سعر الصرف للعملة الوطنية من جهة، والقضاء على العجز في المُوازنة العامة الذي يؤدي إلى التمويل بالعجز وهو من أكبر مُسبِّبات ارتفاع معدلات التضخم. وعدّد وزير المالية، الفوائد الجمّة التي ستتحقق نتيجة هذا القرار وفي مقدمتها استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحسُّنه واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية والحد من تهريب السلع والعملات وانسياب الدعومات والقروض الخارجية وإعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون. وأهاب وزير المالية بالمؤسسات والمواطنين المتعاملين بسوق العملات الأجنبية بأن يتحلّوا بالروح الوطنية الخالصة، ويبتعدوا عن المُضاربة في سوق العملات، سعياً لتحقيق مكاسب آنية، مُوضِّحاً أنّ ما يتحقق للجميع والاقتصاد الوطني من خيرٍ مُرتجى نتيجة هذا الإصلاح أشمل وأكبر وأدوم من مكاسب المُضاربات المُؤقّتة.