الخرطوم ـــ سودان فيرست
ظلت مدخرات المغتربين، عصيّةً لأكثر من 25 عاماً على البنوك، بسبب اتّساع الفجوة بين السعرين الرسمي والمُوازي، ما دفعها إلى خارج القنوات الرسمية، وزاد الأمر سوءاً بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب التي ساهمت في البحث عن قنوات أخرى لتحويلات المغتربين، وحاول النظام البائد استقطاب مدخرات المغتربين إلى داخل البنوك مرات عديدة وفشلت محاولاته جميعاً، الأمر الذي دفع النظام البائد إلى فرض رسوم باهظة لتعويض بعض الفاقد من مدخراتهم “8” مليارات دولار في العام. وأمس، أعلنت الحكومة الانتقالية، جملة من الحوافز للسودانيين العاملين بالخارج لجذب مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بعد تحرير سعر العملة الوطنية وتوحيد السعرين الرسمي والموازي في سعر يقارب الـ 400 جنيه وسط توقعات أن تجذب هذه الحوافز نحو ثمانية ملايين دولار في العام بعد الاستفادة من تحويلات أكثر من 6 ملايين سوداني مهاجر في بلدان العالم المختلفة، خاصة وأن هنالك مساعٍ من وزارة المالية، الاتصال بنظرياتها في دول المهجر لتسهيل تحويل أموال السودانين إلى البلاد عبر القنوات الرسمية عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أن بنك السودان المركزي بدأ مع البنوك المركزية لحلحلة قضايا المصارف عقب التوقف الطويل من استقبال التحويلات الخارجية.
حوافز المغتربين
شملت حوافز المغتربين، إنشاء مفوضية المغتربين وإنشاء صندوق دعم العودة للمغتربين والقيام بتنفيذ مشروع إحصائي للمهاجرين وتأسيس بنك للمعلومات يتضمن كافة التفاصيل العلمية والعملية بالتنسيق مع أحد برامج الأمم المتحدة مع جمع البيانات المتعلقة بالاستثمارات في الولايات وطرحها للمغتربين، ومن أبرز الحوافز إلغاء كل الرسوم المفروضة على المغتربين والاستعاضة عنها برسم موحد للمهنيين وكافة تفاصيل العاملين، بجانب منح إعفاء جمركي عند العودة النهائية للمعدات ترتبط بحجم التحويلات عبر البنوك مع معاملة أبناء المغتربين من الطلاب أسوةً مَن هُم بالداخل والعمل بنظام النقاط للتحويلات، حيث يتم ربطها بالبطاقة الذكية للمغترب. ومنحت الحوافز كذلك، تسهيلات كبيرة لإدخال سيارات المغتربين بالسماح للمغترب الذي أمضى 15 سنة اغتراب بإدخال سيارة دون ربطه بالخروج النهائي والذي أمضى أقل من 15 سنة يتم وضع معالجات محددة، وأقرّت الحوافز إدخال موديلات 2020 عقب تحويل 5 آلاف دولار مع وجود مصفوفة تتصاعد للتحويل بالبنوك حسب مبلغ التحويل، وبحسب تقادم الموديل، وأن يتم سداد 50% من الجمارك عند دخول السيارة بدفع 25% بعد 6 أشهر و25% بعد سنة
ترحيب من المغتربين قبل إعلان الحوافز، بدأ عدد من السودانيين العاملين بالخارج، التجاوب مع سياسة توحيد سعر الصرف، وشرعوا في تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، في خطوة لإنجاح سياسة الدولة الرامية لمحاربة السوق السوداء، وانطلقت حملات واسعة من الخارج والداخل بحملة “حوِّل قروشك بالبنك” والتي وجد تجاوباً كبيراً، وقال عدد من المغتربين، إن هذه الحوافز تسهم وبشكل كبير في تشجيع التحويلات الرسمية عبر البنوك.
وقال المغترب د. فرح جبارة، إن هنالك تجاوباً وترحيباً كبيراً من المغتربين بتحويل مدخراتهم عبر البنوك، واصفاً الحوافز بالمشجعة لجهة التحويل بالمنافذ الرسمية، إلا أن المغترب المهندس أحمد الفاتح انتقد الرسم المفروض، وقال إن هذا الرسم يفوق عند بعض المهن الرسوم التي كانت تُفرض عليهم في السابق، وقال إن نجاح هذه الخطوة مرتبطٌ بجدية التنفيذ من قبل الجهات المختصة. وقال المغترب هيثم محمود، إن إعلان الحوافز جاء متزامناً مع توحيد سعر الصرف، داعياً إلى ضرورة الجدية في التنفيذ وتسهيل الإجراءات للمغترب حتى في إجراءاته ومعاملاته في المطار والجوازات، وقال انهم يعانون كثيراً في السابق حتى في فرص تعليم أبنائهم بدء التدفقات. وكشف مصادر مصرفية عن بدء استقبال البنوك لتحويلات المغتربين بصورة اكبر بعد إعلان الحوافز، وتوقعت مزيداً من التحويلات خلال الايام المقبلة خاصة وان سعر السوق الموازي تراجع كثيراً مقارنة بالسعر الرسمي.
وتعهد مكين حامد، الأمين العام للمغتربين بإنفاذ هذه الحوافز، معلناً عن مجانية التحويل من قبل البنوك الخليجية، وبشر بإعادة الثقة مع المغترب، وقال ان هذه الحوافز سيتم تقسيمها ومراجعتها وفق جدول لرد الجميل لهم.
