الجنينة ـــ سودان فيرست
أعلن والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، عن فتح بلاغات في مواجهة المتهمين في أحداث الجنينة، بما فيها بلاغات في أحداث العام الماضي. وعزا الوالي التأخير في ذلك لأسباب موضوعية من بينها أن بعض المسؤولين المتهمين لم يتم رفع الحصانة عنهم.
وأوضح الدومة في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، بالخرطوم أن النيابة العامة ستقدم هذه القضايا للمحاكم بمجرد الانتهاء من التحريات، مشيراً إلى أن حكومة الولاية شكّلت ثمانية وفود من الإدارة الأهلية للتجوال في محليات الولاية الثماني المتضررة عدا محليتي كلبس وسربا في شمال الولاية لمخاطبة المواطنين وتهدئة الأوضاع. وأضاف والي غرب دارفور أن الولاية وضعت خطة لنزع السلاح الأبيض من أيدي المواطنين، خاصة وأنها تعاني حالياً من وجود نهب للشاحنات والركشات، إلى جانب تجارة المخدرات والتهريب، لافتاً إلى أن حكومة الولاية تفكر جدياً إعطاء النازحين أراض سكنية بعد تخطيط معسكراتهم، سيما وأن أوضاعهم الحالية لا تسر، وأن ما يقدر بأكثر من 125 ألف مواطن احتلوا المباني الحكومية بالمدينة عدا ثكنات الشرطة والأمانة العامة للحكومة.
واستعرض الوالي، مجريات الأحداث التي قال إنها بدأت في أعقاب طعن شخص لآخر، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وفاة “162” شخصاً، فيما لعبت الأسلحة الفتاكة دوراً في ارتفاع الوفيات والجرحى، موضحاً أنه تم فتح بلاغات بمدينة الجنينة بما فيها الأحياء المجاورة من القبيلتين محل النزاع، فيما تسعى اللجنة الأمنية بالولاية لإزالة أو دمج سوق أبو ذر وسوق العرب الواقعتين على بُعد “600” متر.
