المدارس الموقوفة تعترض على قرار الوزارة وتلجأ للمحكمة العليا

الخرطوم ـــ سودان فبرست
وصف مٌلاك المدارس الست الموقوفة بقرار من وزارة التربية بولاية الخرطوم، أن القرار مُنافٍ للقانون، لجهة أن إجراءات التقاضي لم تكتمل بعد بين مُلاك المدارس وإدارة التعليم الأجنبي بالوزارة برئاسة مديرها عبد الكريم حسن، الذي أصدر قرار سحب ترخيص وإغلاق ست مدارس خاصة بالخرطوم.
وكانت وزارة التربية الولائية، قد أصدرت إعلاناً خاصاً بوقف عمل مدارس “كامبردج، ليتل هاندز، أيه بي سي، الإنجليزية للعلوم، قرامر اسكول وكبيدة”، وطالبت الطلاب بتوفيق أوضاعهم، فيما كشف المدير الإداري للمدرسة الإنجليزية للعلوم، الياقوت أحمد حسن، عن ظهور مدارس جديدة تم التصديق لها للاستفادة من تجفيف مدارسهم الست الموقوفة، مشيراً إلى أن إجراءات التقاضي لم تكتمل وهناك طعنٌ إداريٌّ تقدموا به للمحكمة ولم يتم البت فيه، محتجاً على الوقت الذي عمّمت فيه الوزارة إعلاناً غير رسمي، ادّعت فيه سحب تراخيص ووقف عمل المدارس المعنية.
من حانبه، قال محمد حامد حسن مدير مدرسة قرامر سكول، إن القرار به عيوب قانونية ويشرد أكثر من 1100 معلم وموظف وعامل بالمدارس الست، ويعمل على تشتيت أكثر من 5 آلاف طالب ارتبطوا بهذه المدارس. فيما كشفت ياسمين كمال مديرة مدرسة ليتل هاندز التي شملها القرار، أن التقاضي لم يكتمل وليس من حق الوزارة تكسير حكم القضاء، سيما وأن القضية وصلت إلى المحكمة العليا ولم يتم البت فيها بعد.