عطبرة ــــ سودان فيرست
وجّهت النيابة العامة، رسمياً تهم القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد لـ”4″ من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات السابق، لقتلهم متظاهرين بمدينة عطبرة إبان ثورة ديسمبر.
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بعطبرة، اليوم الاثنين، محاكمة الـ”4″ لقتلهم عدداً من المواطنين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة عطبرة في ديسمبر 2018. وبدأت الجلسة الأولى برئاسة قاضي المحكمة العامة، نزار السر، وبحضور والي ولاية نهر النيل، حيث قدم النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية، سارداً الأحداث التي أسفرت عن وقوع الضحايا، مؤكداً أن قانون الأمن الوطني لا يسمح لأي عضو في جهاز الأمن استخدام القوة، وإنما جوّزها للشرطة في تفريق التجمعات غير المشروعة، مشيراً إلى أن تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو.
وأشار مولانا الحبر خلال الخطبة الافتتاحية إلى أن القوة الوحيدة التي ظلت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن وفقاً لإفادة الشهود والتي كانت تقوم بإطلاق الذخيرة الحية التي أُصيب على إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهداء التغيير، وتسببت في العديد من الإصابات لأشخاص آخرين في الموكب. واختتم النائب العام خطبته بتقديم المتهمين “حمدي بدر الدين النور، هاشم الطيب محمد الأمين، وائل محمد كمال أحمد ومحمد صالح علي عمر” للمحاكمة تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد، مستدلاً بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو مصورة للأحداث وغيرها من الأدلة.
