الدامر ـــ سودان فيرست
أعلنت حكومة نهر النيل، حظر التمييز العنصري والقبلي، وأصدرت الوالي آمنة المكي، مرسوماً ولائياً حظرت بموجبه التمييز العنصري والقبلي الذي يؤدي إلى الفتن والانفلات الأمني بالولاية. ونص المرسوم المؤقت “لقانون حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بولاية نهر النيل لسنة ٢٠٢١”، على حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بولاية نهر النيل.
وبمُوجب هذا المرسوم، يحظر على أي شخص القيام بأي فعل يؤدي إلى التمييز العنصري والتحريض على العنف أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة والتمييز العنصري بأي وسيلة. كما حظر المرسوم تكوين مجموعة أو تنظيم أو رابطة على أساس العرق أو العنصر وتدعو إلى التفرقة والتمييز العنصري الذي يؤدي إلى الفتن والانفلات الأمني.
وجرم المرسوم، دعم وتمويل الأنشطة التي تدعو إلى التمييز العنصري، بالإضافةإلى تجريم كل من يقاوم السلطات المختصة أو يرفض الانصياع للأوامر والتوجيهات الصادرة منها.
ونص المرسوم على عقوبات لكل شخص يُخالف أحكام هذا القانون عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو النقل وذلك بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة، على أن لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو العقوبتين معاً في حالة تكرار المخالفة.
