الخرطوم ـــ سودان فيرست
أقر اجتماع لجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، عقد مؤتمر تأسيسي خلال أربعة عشر يوماً لهيكلة الحرية والتغيير، وحمّل الاجتماع، مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي. وأوصى الإجتماع، الذي انعقد بدار حزب الأمة، وانتهى ليل الجمعة، بتجميد عمل المجلس المركزي للحرية والتغيير. واختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، كما أمّن على اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة وإيقاف كافة مظاهر الصرف البذخي في الدولة. وقالت اللجنة، خلال الاجتماع، إن المجلس المركزي للحرية والتغيير الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالبت بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي؛ واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.
وضم الاجتماع عدداً كبيراً من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية، بغرض مواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي، واستعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها، واتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، فضلاً عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وإنفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية.
وأوصت المقترحات على الاستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوى المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، وإنفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة.
