احتجاجات للعائدين نهائياً أمام الأمانة العامة لجهاز المغتربين

الخرطوم ـــ سودان فيرست
أثار القرار رقم (28) لسنة 2021م الذي أصدره وزير التجارة علي جدو آدم بشير، بوقف استيراد السيارات الصغيرة للأفراد، موجة من الغضب وسط المغتربين العائدين نهائياً، مما دفعهم الى الاحتجاج والوقوف أمام مقر الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مطالبين الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار، وهددوا بالاعتصام الى حين إيجاد مخرج لهم من القرار سيما وان غالبيتهم قد شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة. وعبر العائدون نهائياً، عن استيائهم من القرار الذى وصفوه بالمجحف والجائر في حقهم، سيما وان الدولة قد منحتهم حق استيراد سيارة في حال العودة النهائية بموجب القرار رقم (57) لعام 2020م الذي أصدره وزير التجارة السابق مدني عباس مدني بحسب اللوائح التي وضعها جهاز المغتربين بالتنسيق مع وزارة التجارة وأنهم مستوفون لهذه الشروط واللوائح.
الى ذلك، طالب المغتربون العائدون نهائياً، وزير التجارة بمنحهم مهلة الى حين استكمال إجراءات دخول سياراتهم الى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم واستثنائهم من القرار أسوة بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة.
في الوقت ذاته، أثار صدور القرار دهشة المغتربين العائدين من عدم وجود تنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة السودانيين بالخارج والعائدين في حال صدور مثل هذه القرارات.
إلى ذلك، طالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ووصف القرار (28) لسنة 2021م بالمجحف والصادم، حيث ألغى القرار تلقائياً، القرار رقم (57) الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات في ذلك الوقت، مبيناً أن الجهة التي أصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع اليه، وقال إن القرار لم يراع حقوق المغتربين كفئة لها دورها الكبير في رفد الاقتصاد الوطني ولها دورها أيضاً في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات، وكشف مكين في إفادات صحفية عن مساع حثيثة لجهاز المغترببن مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرار، مبيناً أن نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلاً خلال الساعات القادمة.