سودان فيرست — عبد الرؤوف عوض
اعلنت وزارة المالية، إلغاء العمل بما يسمى بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة. وطمأنت في الوقت ذاته المواطنبن بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدماً. كما تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة.
وأعلن مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر، اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لمنع تأثيرات قرار إلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي.
وقال إن الإجراءات تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات مثل ضريبة أرباح الأعمال وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية إلى فئة صفرية لكثير من السلع الضرورية وتخفيض فئات الرسم الإضافي علي جميع السلع الكمالية وبعضها إلى صفرية.
وقطع الفريق الطاهر بأن الاقتصاد السوداني سيتعافى وستزول منه الكثير من الممارسات السالبة. ودعا المواطنين إلى التمسك بأسعار السلع وعدم السماح بزيادتها. وقال إن إيجابيات القرار تتمثل في تحقيق الحماية للصناعة المحلية بإعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وإعفاء السلع الضرورية والأساسية لاستقرار الأسعار حتى لا تؤثر على المستهلك وإعفاء السلع الرأسمالية الزراعية والصناعية.
ووصفت غرفة المستوردين، قرار إلغاء الدولار الجمركي بالكارثي، وقالت إنّه سيأتي بنتائج عكسية، وإن الزيادات في الأسعار ستكون كبيرة ومتفاوتة بسبب إلغاء الدولار الجمركي.
وقال مصدر بالغرفة، (الآن سنجابه بزيادات من كل الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية)، وأضاف (إذا لم تتم دراسة تبعات هذه السياسة بصورة متكاملة سيكون تأثيرها سلبياً ولن يخدم الغرض الاستراتيجي لسياسة الإصلاح). وأشار المصدر في نفس الوقت إلى وقوفهم مع الإصلاح الهيكلي الاقتصادي ودعم سياسات الدولة الاقتصادية الأخيرة، وتابع (ولكننا نرى إنّها يجب أن تكون سياسات متكاملة حتى تخفف من آثارها السالبة على المواطن والمستورد والقطاع الخاص ككل).
