الخرطوم ـــ سودان فيرست
أكدت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، أنها تنسق بشكل كامل مع مصر بشأن أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أنه لا علاقة لأي اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل، وأضافت أن أي اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محدداً زمنياً مع وجود ضامنين، وأن يبنى على الاتفاقات السابقة، وفقاً لما أوردته فضائية “العربية”.
وأعلنت وزيرة الخارجية، مريم المهدي، عن تلقي السودان لمقترح اتفاق مرحلي بشأن أزمة سد النهضة من الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي حالياً.
وأوضحت “المهدي”، قبول المقترح المقدم من الاتحاد الأفريقي، إلا أن مسؤولاً سودانياً كشف لوكالة “رويترز” عن أربعة شروط طالبت الخرطوم توافرها للمضي في المقترح الأفريقي، تتمثل في توقيع اتفاق في غضون 4 أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنياً على ما تم الاتفاق عليه، وان يتبنى الاتحاد الأفريقي والدول المنخرطة في حل الأزمة هذا الاتفاق، فضلاً عن ضمانات من المجتمع الدولي.
ويبدو أن الاتفاق الذي لم يكشف بعد عن بنوده، سيقتل في مهده بعدما أكد المسؤول السوداني رفيع المستوى والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن إثيوبيا لم توافق إلا على شرطٍ وحيدٍ من الأربعة شروط، وهو ما يعطل مسار “الاتفاق الجزئي”.
