الخرطوم — سودان فيرست
أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً ولائياً بحظر حمل وحيازة الأشخاص والمجموعات للسلاح الأبيض في الأماكن العامة. ومنع المرسوم بيع السلاح الأبيض وترحيله داخل حدود الولاية، ووضع عقوبات رادعة للمُخالفين بالسجن والغرامة.
وطبقاً للإحصائيات الرسمية، وصلت البلاغات المُرتكبة باستخدام السلاح الأبيض في الفترة من الأول من يناير وحتى مطلع أبريل من العام الجاري (153) بلاغاً دونت تحت المادة (130) بولاية الخرطوم، منها (131) بلاغاً استخدمت في جرائمها (السكين)، و( 22) بلاغاُ بالآلات الأخرى بنسبة بلغت (63%)، فيما بلغ عدد البلاغات تحت المادة (139) الأذى الجسيم (6) بلاغات، المستخدم فيها السكين (4) بلاغات و(2) بلاغ بآلة أخرى.
وألغى المرسوم أي قانون أو لائحة أو أمر محلي صدر في السابق بتنظيم حمل السلاح الأبيض داخل حدود الولاية، ويأتي المرسوم وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، على أن تُطبّق أحكام المرسوم واللوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه داخل النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم، وتسود أحكامه في حال تعارضها مع أي قانون آخر.
ومنع المرسوم، بيع أو تحويل السلاح الأبيض من شخص إلى آخر أو العمل في تجارة وإدارة أي مكان لبيع السلاح إلّا بموجب تصديق صادر من السلطات المختصة، وجاء المرسوم مكملاً لقانون الأسلحة والذخيرة الذي لم ينص على تنظيم السلاح الأبيض.
بينما استثنى المرسوم، أصحاب المهن التي تقتضي مهنتهم حيازة السلاح الأبيض في حدود أماكن عملهم، بجانب تجار السلاح وفقاً للتصاديق الممنوحة لهم من السلطة المختصة.
وكان مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم، عقد جلسة برئاسة الوالي صباح اليوم الثلاثاء، ناقش خلالها المرسوم الولائي والبنود والفقرات التي وردت فيه، وشدّد المجلس على ضرورة تطبيق القانون باعتبار أن حيازة وحمل السلاح يُعد جريمة يُعاقب بموجبها القانون، إضافةً لمنع ارتكاب الجرائم.
وقدم والي الولاية، شرحاً حوى العديد من النقاط، بجانب أهمية المرسوم والجهات المستهدفة من خلاله فيما يلي حمل وحيازة السلاح الأبيض خاصة الجماعات التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، سواء كانت إرهابية أو سياسية أو قبلية.
