الخرطوم ـــ سودان فيرست
قررت محكمة متهمي انقلاب الإنقاذ، رفع جلساتها لجلسة 27 يوليو الجاري عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك استجابةً لطلب هيئة الاتهام نسبةً لعدم وجود فني مختص في جلسة اليوم يمكنه عرض فيديوهات ومستندات اتهام.
وقررت المحكمة في ذات الجلسة اليوم الثلاثاء، السير في جلسات المحاكمة، ورفضت طلب هيئة الاتهام الذي تقدمت به لتأجيل الجلسات لحين أن يبت رئيس القضاء في طلب آخر تقدمت به إليه حسب ما ذكرت في السابع والعشرين من يونيو الماضي، طعنت بموجبه في مقدرة المحكمة على تحقيق العدالة في هذه القضية، وذلك لأن طلبها حسب قانون الإجراءات لا يبرر رفع الجلسات وانتظار البت من قِبل رئيس القضاء.
وكانت المحكمة، قد رفضت أيضاً طلبات متعددة من قبل هيئة الدفاع، من بينها طلب يدعو لشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، والثاني يدعو لحفظ الدعوى وفقاً لقانون الإجراءات، وقررت السير في الإجراءات، غير أن هيئة الاتهام تقدمت بطلب إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة أخرى نسبةً لأن لديها مستندات اتهام، بعضها مقروءة وبعضها تبث صوتا وصورة، وأن الفني المختص غير موجود.
وخلصت هيئة المحكمة بعد التداول، فيما بين قضاتها، لرفع الجلسة لربع الساعة لاتخاذ قرارها، وقررت بعد الانعقاد قبول الطلب لتعذر سير الإجراءات لغياب الفني، الأمر الذي اعتبرت بمُوجبه أن الاتهام لا يمكنه السير في عرض قضيته.
وأرجأت المحكمة، البت في طلب آخر للدفاع لتحديد جلسة مغلقة يقتصر حضورها على هيئتي الاتهام والدفاع والمتهمين إلى جلسة 27 /7 الجاري بعد عطلة العيد.
وكانت قاعة المحكمة، قد شهدت عقب الجلسة هتافات مُتبادلة بين مؤيدي المتهمين الذي ردّدوا التكبير قبل وبعد انفضاض الجلسات، فيما تصدى لهم هذه المرة مؤيدو الثورة بهتافات مفادها “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”.. “والكيزان حرامية”.
