بيان من النيابة العامة بشأن استقالات مرتقبة لأطباء شرعيين

 الخرطوم ـــ سودان فيرست
أوضح بيانٌ صادرٌ عن النيابة العامة، اليوم الأحد، التفاصيل الكاملة بشأن استقالات لأطباء شرعيين خلال أيام.
وقال البيان التوضيحي، إن الرأي العام تابع خلال الأسبوع المنصرم خبر دفع عدد خمسة من الأطباء الشرعيين بما أسموه استقالات من اللجان المُشكّلة بواسطة النائب العام مسببين قرار استقالاتهم بادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأضاف البيان “وفي هذا الصدد تود النيابة العامة توضيح بعض الحقائق وبيانها للرأي العام علي النحو الآتي: “إن السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم (٧٨ / ٢٠٢١م) بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢١م بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع الدكتور محجوب تاج السر محجوب مدير عام وزارة الصحة. وإن من أبسط أبجديات العمل الإداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة، وإن تقديمها لغير الجهة المختصة يُعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البتّة.. وإن الزج باسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة”، وأوضح البيان أن عدد الجثامين الـ(٢٣) التي قامت النيابة العامة بإصدار أوامر دفن لها، جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المُشكّلة لهذا الغرض وتمّت فيها مراعاة كافة الضوابط والمعايير الوطنية والدولية والبروتوكولات ذات الصلة فيما يتعلق بأوامر التشريح وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية.
وتابع البيان “أثار أحد الأطباء في اجتماع بالنيابة العامة ادعاءات حول التلاعب بديباجات الجثامين في المشارح.. وقام النائب العام على الفور بتشكيل لجنة في هذه الادعاءات بموجب القرار رقم ٤٠/ ٢٠٢١م بناريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م، وكان على البيان توخِّي الصدق والدقة وانتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب”.
وزاد “بخصوص الادعاءات حول تهديد أحد الأطباء الشرعيين، فإن الحديث عنه مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية، لأن وجهته معلومة للجميع. وإن هذا الحديث يأتي مُجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشوراً لحماية الشهود والمُبلِّغين والخبراء”.