صرحت بحوزتها أسماء.. المالية: مضاربات من عناصر النظام البائد أدت لارتفاع الدولار

 الخرطوم ـــ سودان فيرست
أكدت وزارة المالية، أنه لا يوجد أي سبب اقتصادي أساسي للزيادة الكبيرة لسعر الدولار في السوق الموازي، مشيرةً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة.
وسجل سعر الدولار أمس الخميس فوق الـ١٨٠ جنيهاً وسط توقعات بالاستمرار في الارتفاع نتيجة للمضاربات التي تحدث من قبل سماسرة العملة.
وقالت وزارة المالية في بيان صباح اليوم الجمعة، إن ما يحدث هو عمل تخريبي منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وامتداد لنفس التخريب الذي تم الأسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية، وأكدت عدم صحة ما يشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية الحوجة من السلع الاستراتيجية. وأوضح بيان الوزارة، أن عمليات استيراد السلع الاستراتيجية تتم بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة، وحسب لائحة إنشاء المحفظة. وكشف البيان، عن ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن.
وقالت وزارة المالية، إن الجهات الأمنية ذات الصلة قامت بالتحقيق في هاتين الظاهرتين وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك أسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين إلى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها على حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة. وأوضحت أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل لـ١٢٠ جنيهاً هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لحكومة السودان، وأنه ليست هنالك خطة لتعويم الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة، وقالت المالية ‎إن الحكومة الانتقالية تعتمد على جميع شرائح المجتمع وفئاته في أن يقف حارساً على اقتصاده بالتبليغ عن جميع المضاربين والمهربين والوسطاء والذين يتربّحون على حساب المواطن.