محكمة انقلاب الإنقاذ ترفض طلبات هيئة الدفاع وتحدد منتصف سبتمبر لسماع المتهمين

الخرطوم — سودان فيرست
رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير و(٢٧) من مساعديه المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، رفضت خلال جلستها اليوم، طلبات لهيئة الدفاع عن المتهمين بوقف إجراءات المحكمة، وقررت استمرار جلساتها، مع تأكيد التزامها بتعقيم وتطهير القاعة قبل الجلسة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت بوقف إجراءات المحكمة لحين إيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، كما طالبت أيضاً بوقف الإجراءات لحين تشكيل المحكمة الدستورية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، بجانب اعتراضها على تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية 1991 بشأن سقوط الدعوى بالتقادم.
وأكد قاضي المحكمة، عصام الدين محمد إبراهيم، أن المحكمة أمّنت على طلب الدفاع بشأن القاعة وتواصلت مع رئيس القضاء لإيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها المطلوبات المتعلقة بجائحة كورونا، مشيراً لاستمرار إجراءات المحكمة لحين توفر بديل أفضل. وبشأن طلب المحكمة الدستورية، أكد القاضي أن الوثيقة الدستورية حددت اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في المنازعات الدستورية وهي منفصلة عن المحاكم العادية التي تتبع للسلطة القضائية، وكذلك ليس من اختصاص المحكمة النظر في المسائل الدستورية، وفيما يخص المادة 38 نفت المحكمة تقديم اي طلب من هيئة الدفاع بشأنها، مبينةً أن المناخ السياسي لا يؤثر على مجريات المحاكمة، وانها ستقف في مسافة واحدة من كل الأطراف وتعمل على تطبيق القانون. واستجوبت المحكمة في جلستها اليوم 26 متهماً، ودونت البيانات الأولية المتعلقة بهم، فيما غاب عن الجلسة المتهم أحمد عبد الرحمن بسبب المرض، وقررت رفع الجلسة الى الخامس عشر من الشهر الجاري، لمواصلة تدوين بيانات بقية المتهمين، بجانب الاستماع لرد الاتهام على طلبات الدفاع.