الخرطوم- سودان فيرست
أصدرت اللجنة الأولمبية، بياناً بشأن ما جاء في عدد من الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لرئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانون الشباب والرياضة د. كمال محمد الأمين، وهو يدعي فيه أنه تم تسليم اللجنة الأولمبية السودانية نسخة من مسودة قانون الشباب والرياضة في الثالث من مارس الجاري، وأنه تم إمهالها أسبوعاً لتسليم ملاحظاتها عليه.
وقالت اللجنة الأولمبية السودانية، إنها ظلت تستنكر تجاهل وزارة الشباب والرياضة لها فيما يتعلق بمشروع القانون، على الرغم من أنهم جميعاً شركاء في كل ما يتعلق بالشأن الرياضي.
وقال البيان، إن رئيس اللجنة القانونية لم يكن صادقاً في حديثه للإعلام حين ادعى بأن اللجنة الأولمبية السودانية قد تسلمت نسخة من مسودة قانون الشباب والرياضة بتاريخ 3 مارس، وأنه تم إمهالها اسبوعاً لتوضيح ملاحظاتها، ونفت اللجنة الأولمبية أنها سلمته ملاحظاتها على القانون، مؤكدة أن ذلك الحديث عارٍ تماماً عن الصحة، وأبدت استغرابها وكيف يصدر ذلك من شخص تم ائتمانه على وضع قانون يتعلق بأمر البلد بأكملها، كما تساءلت عما يرمي إليه من وراء مثل هذه الادعاءات غير الحقيقية، على وصف اللجنة الأولمبية، أوضحت أن رئيس لجنة تعديل القانون د. كمال محمد الأمين في التاريخ الذي ذكره (3 مارس) قام بتسليم استئناف بصفته محامياً خاصاً بعضو المجلس التنفيذي، هنادي الصديق، وقد حضر بنفسه لمكاتب اللجنة الأولمبية السودانية وسلم هذا الاستئناف للموظفين ثم خرج، وقد كان مهتماً بقرار إيقاف العضو هنادي الصديق فقط، ولم يتحدث لأحد عن شيء يتعلق بمسودة القانون. وشددت اللجنة الأولمبية السودانية على أنها لا تتعامل مع الجهات الرسمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن إرسال مسودة القانون من رئيس لجنة القانون كان يجب أن يتم بالطرق والمكاتبات الرسمية وليس عبر رسالة واتساب، وأضافت في ردها “إنه لم يكن ليضيره شئ لو قام فعلاً بإشراك اللجنة الأولمبية في المشاورات حول مسودة القانون بدلاً من إقصائها ثم الادعاء بأنه تسلم ردها.”، فضلاً عن انها خاطبت رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وذلك من باب استشعارهم للمسؤولية تجاه هذا الأمر.