وكالات ـــ سودان فيرست
يهدد الانقسام بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بتعطيل صفقة بوساطة أمريكية لمساعدة السودان على إقامة حكومة مدنية مستقرة، ودفع تعويضات لأسر ضحايا هجمات إرهابية وقعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي كان يأوي تنظيم القاعدة في التسعينات.
وبحسب ما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن الاتفاقية تنص على دفع حكومة السودان 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدف سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصاً.
وفي مقابل ذلك، ستزيل واشنطن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مما يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستستعيد الخرطوم الحصانة السيادية أمام المحاكم الأمريكية.
ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن اثنين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قالا إن الصفقة غير كافية، ويريدان الحصول على تعويضات أكبر للضحايا الأجانب غير الأمريكيين من الهجمات الإرهابية. وقُتل 12 أمريكياً في الهجمات التي نُفذت في السابع من أغسطس عام 1998 والتي أصيب فيها آلاف آخرون. كما يريد عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيين أن يعوض السودان مجموعة إضافية من الضحايا، وهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 التي شنّها تنظيم القاعدة أيضاً، بينما ينفي السودان التواطؤ فيها. ويضغط عضوا مجلس الشيوخ من أجل صفقة تشمل أسر الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر. كما أنهما غير راضين عن أن معظم موظفي السفارتين الذين تضرروا من الهجمات، والذين كانوا من مواطني كينيا وتنزانيا، سيحصلون على جزء بسيط من تعويضات المواطنين الأمريكيين.
