أرقام كبيرة، ومبالغ وُصفت بـ”الخرافية” هي رسوم التلاميذ لهذا العام بالمدارس الخاصة، فبعض الزيادات اقتربت من الـ(500%)، وأخرى ألزمت تلاميذها السداد بالنقد الأجنبي، في مخالفة وتجاوز واضح للقوانين واللوائح.. (سودان فيرست) استنطقت الأمين العام للجنة تسيير اتحاد أصحاب المدارس الخاصة د. أمين محمد عثمان، الذي كشف كثيراً من المعلومات حول مبررات الزيادة، ورفضهم تطبيق قانون الوزارة، وإمكانية تراجع الدولة عن زيادة رواتب المعلمين، فضلاً عن التشكيك في نتائج امتحانات الشهادة وغيرها..
حوار- تسنيم عبد السيد
*بعدد من المدارس الخاصة، رسوم التلميذ الواحد تصل إلى (100) ألف جنيه، ما هو مقياسكم لتلك الزيادات؟
الزيادات تختلف من مدرسة لأخرى، بحسب عدد التلاميذ بالمدرسة، وعلى حسب التكاليف التي تتحمّلها، فهنالك مدارس إيجاراتها مرتفعة جداً وأخرى متوسطة وثالثة أقل، وكذلك يؤخذ في الاعتبار زيادات رواتب المعلمين والعمال بالمدرسة، وجودة الخدمة المقدمة، فولي الأمر له الخيار في المدارس الخاصة حسب ما تقدم من خدمات، مثلاً بمنطقة كافوري هنالك مدارس رسومها (85) ألف جنيه، وأخرى (60) ألف جنيه وثالثة (50) ألفاً.
*الزيادات تجاوزت (300%) هذا العام؟
أصحاب المدارس الخاصة ضحايا لهذا الواقع، أنا كصاحب مدرسة أضع هامش ربح مثلاً (30%) من التكلفة الحقيقية للتلميذ إذا كانت (3) آلاف جنيه، ويكون ذلك مناسباً جداً، لكن إذا كانت نفس الخدمة التي كانت تقدم بـ(3) آلاف أصبحت تقدم بـ(50) ألفاً اليوم والربح (30%) ثابت فذلك لا يستقيم، فحقيبة التلميذ اليوم تُقدّر بـ(3) آلاف جنيه، والكراس الواحد (50) جنيهاً،
فترك كل ذلك والحديث عن أن المدارس الخاصة زادت رسومها فيه نوع من الظلم والانتهازية، ومعظم أولياء الأمور مُقدِّرون الوضع.
*وزارة التربية رفضت منشور الاتحاد القاضي بزيادة الرسوم بنسبة (200%) ومع ذلك تم تطبيقه؟
هذا البيان صدر كمقترح من لجنة المدارس الأجنبية بالاتحاد، وتم الاختلاف عليه بين مُكوِّنات اتحاد أصحاب المدارس الخاصة.
*ما سبب الاختلاف؟
نحن نرفض التحديد، لا يمكن إلزام جميع المدارس الخاصة بنسبة زيادة محددة بـ(200%) أو (300%)، لأن تكلفة العملية التعليمية وهامش الربح يختلف من مدرسة لأخرى، كل مؤسسة لها الخيار في وضع الزيادة المناسبة.
*لكن هذا الحديث يُخالف القانون؟
قانون التعليم الخاص لعام 2015م غير قابل للتطبيق في الوضع الراهن، القانون ينص على أنه لا يجوز الزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات وبالرجوع للجهة التي حددت الرسوم، ولا يوجد منطقٌ لتطبيق القانون في هذا الوضع.
*بما أنّ ذلك القانون أصبح غير قابل للتطبيق، هل من قانونٍ بديلٍ؟
نعم، هنالك قانون جارٍ وضعه على المُستوى الاتحادي، وسيتم أخذ كل ذلك في الاعتبار.
*بعض المدارس الخاصة تطالب بتسديد الرسوم بالنقد الأجنبي، أليس في ذلك يُعد خرقاً للقانون؟
نعم، هذا فعل غير قانوني، والمدارس التي تفعل ذلك تود أن تُبيِّن أن أسعارها ثابتة بسبب أن قيمة الدولار ثابتة والجنيه السوداني متدهور، وبذلك تكون الرسوم بالدولار ذات الرقم ولكن بالجنيهات قد ارتفعت، مثلاً الألف دولار كانت (70) ألف جنيه العام الماضي، لهذا العام تعادل (230) ألف جنيه.
*بنسبة كم في المائة ستتم زيادة رواتب المعلمين في القطاع الخاص؟
هنالك مدارس زادت على نسق المدارس الحكومية، ووضعت زيادات برواتب المعلمين (500%) ومدارس (400%) وأخرى أقل، كل مدرسة على حسب الزيادة التي وضعتها على الرسوم الدراسية، ورواتب المعلمين في المدارس الخاصة ستتجاوز الحكومي في وقت قريب بالتدرج المنطقي والمعقول، لأن الزيادة في المدارس الخاصة سنوية بعكس الوضع الحكومي، التي تتم فيه الزيادة كل وقت طويل، وذلك الأمر خلق أزمة الآن وتدهوراً في الاقتصاد العام للبلد، لأنه تم دون دراسة!
*هل يمكن التراجع عن زيادات رواتب المعلمين التي أقرّتها الدولة؟
صعب جداً التراجع عنها وسيخلق وضعاً خطيراً، فقبل تطبيقها كان يجب دراستها بصورة أشمل ووضع مصادر دخل حقيقية لتغطيتها.
*هنالك قرارٌ بمنع المعلمين من التدريس بأكثر من مدرسة، هل أنتم مع أم ضد؟
لولا المدارس الخاصة لهجر المعلمون المهنة منذ زمن بعيد، لأنّ راتب معلم بالدرجة الأولى في المدارس الحكومية كان يعادل (3600) جنيه حتى العام الماضي، فذلك إن لم تكن له مصادر دخل أخرى لما استمر في هذه المهنة، واذا الرواتب التي تمت زيادتها هذا العام لم تُقابل بتضخم في السوق سنقول يجب بقاء كل معلم بمدرسته، لكن للأسف الوضع لا يزال كما هو عليه.
*هل بالتعليم الخاص شرطٌ يُلزم المعلم بالتدريس في مؤسسة واحدة فقط؟
في مدارس الأساس، المعلم يكون موجوداً بصورة مستمرة، لكن بالمدارس الثانوية ليس هنالك إلزامٌ وإنما تعاون في أيام ومواد محددة، لكن الأصل أن يستقر المعلم في المدرسة.
*شكّك الاتحاد بوقت سابق في نتائج امتحانات شهادتي الأساس والثانوي على أنها غير مُنصفة لأنها تدّعي تفوق التعليم الحكومي على الخاص، وأن ذلك بأرض الواقع غير صحيح؟
الاتحاد لم يُشكِّك في النتائج، ولكن في طريقة العرض، هو في الآخر تعليمٌ واحدٌ، لكن نعذر الحكومة في ذلك، فالتعليم الخاص لم يتفوّق لأنه يملك عصا موسى، لكن هنالك صرف وخدمات جيدة تُقدّم للتلاميذ، إذا قامت الدولة بالصرف على المدارس الحكومية وإيلائها الاهتمام المطلوب سَتَتَفوّق أيضاً.
