الخرطوم ـــ سودان فيرست
أوصت ورشة بالخرطوم، بهيكلة الجهاز المصرفي والمالي وإعادة صياغة قانون بنك السودان، بما يمكنه من أن يصبح مستقلاً بالكامل عن الجهاز التنفيذي، كما أوصت بإلغاء التخصيص المصرفي المتخصص إلى المصرف الشامل، والعمل على تطوير أنظمة العمليات المصرفية بحيث تتضمّن آليات جديدة وأسساً علمية للتمويل وإدخال كافة الخدمات التي تعمل بها المصارف العالمية. ودعت الورشة إلى فرض ولاية بنك السودان على المال العام بالنقد الأجنبي وضرورة إلغاء الاستثناءات التي تُمنح لمحافظ البنك المركزي ومنع المركزي من الاستثمار في المصارف والتفرغ لدوره التنظيمي والرقابى وإزالة التضارب.
ودعت ورقة قدمها عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين في الحريه والتغيير وعضو لجنة المؤتمر، شوقي عزمي، إلى الالتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وإلالتزام بمؤشرات السلامة المالية ورفع الكفاءة المالية وإحكام الرقابة المصرفية واتّباع سياسات الدمج أو رفع رأسمال المصارف. ونوّهت الورقة إلى أهمية إنشاء مصرف حكومي متخصص في التصدير والاستيراد (اكزم بنك) والذي يتولى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير الحكومي والإشراف على المنح والقروض والعون السلعي مع تحويل أو إنشاء بنك تعاوني بهدف خدمة القطاع التعاوني بصورة متخصصة.
وتشير (سودان فيرست) إلى أن الورشة تأتي في إطار التحضير للمؤتمر القومي الاقتصادي، المزمع قيامه في الفترة من (26 – 28 سبتمبر 2020)، حيث استعرضت الورشة، عدداً من الأوراق تناولت سعر الصرف والتضخم وتجربة البنوك الإسلامية ومنهجية إنتاج واعداد مؤشرات التضخم في السودان.
