الخرطوم ـــ سودان فيرست
قالت وزيرة المالية، هبة محمد علي، إن دعم السلع شكّل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، وكشفت عن سعي وزارتها لإيجاد سياسة واضحة لترشيد الدعم السلعي بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأوضحت لدى مخاطبتها، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لورشة الدعم الحكومي السلعي وبدائله، ضمن الورش القطاعية التحضيرية للمؤتمر الاقتصادى، بقاعة وزارة الحكم المحلي، أوضحت أن الدعم السلعي ظل يُشكِّل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، مطالبة الورشة للخروج برؤية واضحة حول الدعم وترشيده. ومن جهتها، أوضحت وكيل وزارة المالية، آمنة أبكر، أن هنالك سلعاً استراتيجية ممثلة في القمح، الوقود، الكهرباء والأدوية، لا بد من توفيرها بموارد وإيرادات حقيقية دون اللجوء إلى الاستدانة، والطرق الأخرى التي ترفع معدل التضخم وتزيد من سعر الصرف، وتمنّت أن تخرج الورشة بتوصيات تساعد على تحقيق الإصلاح الاقتصادي. وأكدت وكيل المالية، في ورقتها التي قدّمتها في الورشة بعنوان “الدعم السلعي.. الآثار والتحديات والبدائل” أن الدعم الحكومي قد شهد ارتفاعاً مستمراً، حيث بلغت جملة اعتمادات الدعم 58,384 مليار جنيه في العام 2019م مُقارنةً بـ31,505 مليار جنيه في العام 2018 بمعدل نمو حوالي 47%، بينما ظل الحجم الكلي للدعم تراوح بين 35% و42% في عامي 2018 و2019م. وأشارت الوكيل إلى أن نطاق الدعم الحكومي للسلع والمدرج في الموازنة العامة يشمل بند دعم السلع الاستراتيجية وتشمل الكهرباء، القمح، المحروقات، بند دعم الأدوية والعلاج وبند الدعم النقدي المباشر للفقراء، لافتةً إلى أن دعم السلع الاستراتيجية يشكل النصيب الأكبر من إجمالي مبالغ الدعم، حيث شكّل نسبة 89% من إجمالي الدعم في عام 2019، حيث قدرت تكلفة الدعم السلعي بـ252,100 مليار جنيه في العام 2020م/ 36%من إجمالي المصروفات.
