الخرطوم- سودان فيرست
حمّل الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، وزارة المالية مسؤولية زيادة أسعار السلع في الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة بسبب تطبيق زيادة الأجور.
ووصف خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي، قرار زيادة الأجور بـ(الخازوق الذي وقعت فيه حكومة الثورة)، وقال إنّ الموظف اليوم يحلم بالأسعارالسابقة والأجر القديم. واعتبر جلال الدين، قضية زيادة الأجور أصعب من قضية رفع الدعم، لأن الاستمرار عليها مشكلة والتراجع عنها أكبر مشكلة، مشدداً على أهمية مراجعة قانون الخدمة المدنية والترهل الوظيفي في المؤسسات، وأضاف أن الاتجاه لرفع المرتبات أقل ما يُوصف به أنه اتجاه أعمى وأخرق ولا يُصب في مصلحة المواطن، وكشف أن الإنفاق على الأجور ارتفع الى 226 مليار جنيه هي قيمة الأجور من أبريل وحتى أغسطس وهي أكبر من إيرادات الدولة التي تقدر بـ153 مليار جنيه، ودعا جلال إلى ضرورة رفع الكفاءة الضريبية ووصف أداء الضرائب بالمخيب جداً، وشكا من عدم وجود قانون يدعم ولاية المالية على المال العام ويمنع التجنيب، وطالب بتوظيف موارد صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة في إيرادات الدولة، لافتاً إلى وجود 184 مؤسسة حكومية، منها 82 مؤسسة غير إيرادية و102 مؤسسة إيرادية، منها 70 مؤسسة فاعلة.
