وكالات — سودان فيرست
كشفت مصادر مطلعة، أن عضوين أحدهما من المكون العسكري والآخر من المدني، سيغادران مجلس السيادة لصالح ممثلي الحركات المسلحة.
وقالت المصادر، إنّ مُقترح وزير العدل، نصر الدين عبد البارئ، الذي قدمه الأحد، لتعديل الوثيقة الدستورية نص على أن يبقى مجلس السيادة بـ(11) شخصاً، (5) عسكريين و(5) مدنيين، إضافةً للشخصية القومية المستقلة.
وقضى المقترح بأن يتم سحب عضو من العسكريين وآخر من المدنيين، وإضافة عضوين من منسوبي الحركات المسلحة لمجلس السيادة، وذلك بمقتضى اتفاق السلام الذي جرى توقيعه مؤخراً في العاصمة جوبا، بحسبما نقل موقع العين الإماراتي عن مصادر سودانية.
