“تحرير أسعار الوقود”
ما أعلنته الدولة اليوم هو “تحرير لأسعار الوقود” وليس “رفع دعم عن الوقود” كما يُحاول البعض تصوير ذلك!
“تحرير أسعار الوقود” هو واحدٌ من مُرتكزات برنامج “التكيُّف الهيكلي” الذي يلزم به صندوق النقد الدولي، السودان لتقديم قروض لها، وذلك تحت بند “إزالة التشوُّهات من اقتصاد الدولة المعنية”.
وبحسب حديث دكتور عصام علي حسين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير وعضو اللجنة الاقتصادية، بحسب حديثه للإذاعة الاقتصادية في برنامج “منصّات”، ذكر أن برنامج “التكيُّف الهيكلي” يلزم الدولة المعنية، السودان، بتحرير أسعار البنزين، الجاز، القمح، الكهرباء، تعويم الجنيه، إضافة إلى خصخصة قطاعات مثل التعليم.
بهذا تصبح الدولة تسير نحو نظام رأسمالي شامل مع قليل من الاشتراكية.
برنامج “التكيُّف الهيكلي” تم تنفيذه في مصر على مدى أربع سنوات، لكن مصر كانت تمتلك أرضية ممتازة لنظام التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية التي تخفف الضغط على المواطن في معاشه اليومي على عكس الحالة السودانية التي وأدت نظام المُجمّعات الاستهلاكية والتعاونيات في سني الإنقاذ الأولى.
برنامج “سلعتي” الذي يتضمن تسع سلع أساسية، كان من الممكن أن يخفف الضغط كثيراً على المواطن عند تحرير أسعار الوقود لو أُدير بطريقة صحيحة، لكن حتى اللحظة انتشار مشروع “سلعتي” ضعيف جداً حتى داخل الخرطوم دعك من الولايات!
من هنا، نطالب وزارة التجارة بإحصائية حول الرقعة التي يغطيها مشروع “سلعتي” وعدد الأسر المُسجّلة في المشروع، وعدد الأسر التي استلمت السلع التسع فعلياً. تمليك هذه الحقائق للرأي العام مهمة جداً.
لم أكن أتوقع أن تحرر الدولة سعر الجازولين في هذه المرحلة بسبب أن السودان يستورد حوالي 80% من احتياجاته من الخارج “خمسة آلاف سلعة ومنتج” كلها تستورد عبر ميناء بورتسودان ويتم ترحيلها إلى الخرطوم، بالجازولين، ثم يُعاد ترحيلها إلى الولايات، بالجازولين أيضاً، وتحرير سعر الجاز سيشعل السوق المشتعل أصلاً!
أرى ضبابية في مشهد تحرير سعر الوقود الآن من حيث الجاهزية والبدائل التي تُجنِّب المواطن الطحن القادم بقُوة..!