الخرطوم ـــ سودان فيرست
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، إن البيان الذي أصدرته الشرطة ونفت فيه القرارات التي أعلن عنها والي الخرطوم أيمن خالد، والتي تتعلق بقضية شهيدي مواكب ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م. قالت إن بيان الشرطة يُعد أمراً مؤسفاً، ووصفته بالسابقة الخطيرة، وأعلنت وقوفها ضده بقوة. وفيمت يلي تنشر (سودان فيرست) نص البيان:
قوى الحرية والتغيير
بيان حول تصريح المكتب الصحفي للشرطة
طالعنا بياناً مؤسفاً صدر يوم أمس الخميس الموافق ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٠ من المكتب الصحفي للشرطة، حول بيان والي ولاية الخرطوم الذي لخّص الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الوزراء وولاية الخرطوم كاستجابة لأحداث مقتل شهيدي شرق النيل في موكب ٢١ أكتوبر الماضي.
يمثل هذا البيان سابقة خطيرة نقف ضدها في قوى الحرية والتغيير بحزم، لما تمثله من ردة على ما جاءت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة، وما تسعى المرحلة الانتقالية عبر أجهزتها المختلفة لإنجازه ونلخص موقفنا في الآتي:
أولاً: إن العنف الذي قابلت به الأجهزة الأمنية مواكب ٢١ أكتوبر مدانٌ ويُشكل سقطة خطيرة لا يمكن تجاوزها والتسامح معها، فحرية التعبير هي احد مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة التي استردها شعبنا عبر نضالات عقود ثلاثة، سكب فيها الدماء الغالية ولا يمكن تبرير استمرار تكميم الأفواه تحت أي غطاء كان.
ثانياً: الشرطة السودانية والأجهزة الأمنية محل تقديرنا واحترامنا، وهي تحتاج إلى الإصلاح مثلها مثل كل مؤسسات الدولة الأخرى التي طالتها أيدي التخريب الإنقاذي، مقاومة هذه الإصلاحات تُعبِّر عن توجهات بعض قوى النظام البائد الذي تتقدم قوى الثورة لهزيمتهم وتفكيك تواجدهم في مفاصل الدولة جميعاً.
ثالثاً: أهم أشكال هذه الإصلاحات المطلوبة هو وقف كافة أشكال الممارسات القديمة، والتعامل بحزم مع أي تكرار لها، ومحاسبة من تبدر منهم أفعال تتنافى وقيم ومباديء ثورة ديسمبر المجيدة. لذا فإن توصية لجنة أمن ولاية الخرطوم ومن ثم متابعة رئاسة مجلس الوزراء لإجراءات إيقاف الضباط المسؤولين وإحالتهم للتحقيق هي أقل ما يمكن فعله للالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وواجباتها، ومحاولة وضع المتاريس أمام هذه الخطوة هو عمل غير مقبول ويجب التصدي له بحزم.
رابعاً: ندعو رئاسة مجلس الوزراء وولاية الخرطوم ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للقيام بواجباتها بالسرعة اللازمة، لكشف ما حدث بالكامل والتحقيق فيه وفي ما تبعه من تداعيات، والالتزام إلى ذلك الحين بإيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل، وقائد الوحدة التي تواجدت في موقع الحادثة، إلى حين الفراغ من التحقيقات التي يجب اطلاع الرأي العام على نتائجها، ومحاسبة من تثبت مشاركته في استخدام القوة غير المبررة للتعامل مع المواكب السلمية.
ختاماً، نؤكد أن قيادة الحرية والتغيير ستتابع هذه القضية عن كثب عبر سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية لضمان الإسراع في كشف الحقائق ومحاسبة المتسببين، وندعو جميع أبناء وبنات شعبنا للوقوف صفاً واحداً لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق مهامها وإدراك الصعوبات التي تعترضها وإيمانهم بقدرتنا موحدين على عبورها حتى تحقيق كامل مهام ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تتراجع أو تنكسر.
قوى الحرية والتغيير
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠
