وكالات ــــ سودان فيرست
وقّعت الحكومتان السودانية والأمريكية، مساء الجمعة بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية، اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
وقد أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبةً منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المُعقّد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل. وبمُوجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار تُوضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويتم وفقاً لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليارات دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام. وقد وقّع عن حكومة السودان السفير محمد عبد الله التوم رئيس الوفد المفاوض، بينما وقّع عن الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، تيبور ناج.
يُشار إلى أنّ هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس ترمب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أنها تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة وتحرر البلاد من الماضي المتعلق بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب وتُوصِّد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.
