الخرطوم ـــ سودان فيرست
كشف حزب الأمة القومي، عن خلافاته الحقيقية مع قوى الحرية والتغيير، وأوضح نائب رئيس الحزب، اللواء فضل الله برمة ناصر، حقيقة ما يجري بشأن تقسيمات مقاعد المجلس التشريعي المرتقب، وسر تمسكهم بنسبة معينة من المقاعد وعدم التنازل عنها.
وقال برمة بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك”، إن عدد المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير بالبرلمان (165) مقعداً، ويفترض أن تلك المقاعد جميعها من نصيب الشعب السوداني، بمعنى أنه لا يمكن تقسيم تلك المقاعد على أسماء كيانات أحزاب ليست لها قواعد شعبية على الأرض بالتساوي مع كيانات سياسية تمتلك شعبيات كبيرة، وتلك هي نقطة الخلاف. وأردف قائلاً “يتمسك حزب الأمة بعدد 65 مقعداً من عدد المقاعد المخصصة لـ”قحت” والبالغة 165، مشيراً إلى أن آخر انتخابات جرت بالبلاد حصل حزب الأمة على 75 في المئة من أصوات الشعب السوداني، هذا بالقطع لا يقارن بأحزاب لا يتعدى أعضاؤها أصابع اليد الواحدة ولا تمتلك قواعد أو مقرات ولا أموالا للصرف”. وأكمل قائلاً “الكثير من السودانيين شاركوا في الثورة ويجب أن ندافع عن حقوقه، علاوة على أن كل شخص يجب أن يؤدي مهامه في خدمة مدنية قومية”. وأوضح برمة، أن حزب الأمة جمد عضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وبعدها توالت عملية خروج معظم الأحزاب المشاركة في قحت من هذا المجلس، وحول عملية اختيار الأعضاء في المجلس التشريعي وأسباب الخلاف قال نائب رئيس حزب الأمة، إن ما نطالب به هو حق الولايات أو الشعب السوداني صاحب القرار، والذي يفترض أن يمتلك الحصة الكبرى من مقاعد المجلس التشريعي لكي يعبروا عن أهاليهم وينقلوا مشاكلهم. وأوضح بقوله “في الانتخابات السابقة كانت كل المقاعد تخصص للأقاليم بحسب نسبة السكان، وهناك نسبة معينة للمثقفين لخلق نوع من التوازن في البرلمان، لكن يمكن أن يأخذ المثقفون الجزء الأكبر من المقاعد ويتركوا للشعب الفتات، لذا فنحن نتمسّك بأن يحصل كل صاحب حق على حقه، وهناك أيضاً جهات بعينها لا ينبغي أن تدخل في مجال السياسة مثل منظمات المجتمع المدني والتي تتمثل مهمتها في الرقابة من أجل التوجيه والتحذير، نحن في مرحلة إعادة بناء للبلاد ونريد أن يكون هذا البناء على أسس سليمة”.
