الخرطوم ـــ سودان فيرست
أعلن وزير الصحة، أسامة عبد الرحيم، استمرار الأنشطة الحياتية للمواطنين بصورة طبيعية، داعياً إياهم للالتزام بالاشتراطات الصحية، وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، استبعاد وزارته تماماً لخيار الإغلاق الشامل كحل لمواجهة الموجة الثانية من “كورونا”، وأضاف “ما عندنا حل غير استمرار الأنشطة الحياتية وما حا نغلق أو نعمل حظر شامل”، مشيراً إلى آثار جانبية وصفها بالكارثية نتجت بسبب الإغلاق الماضي، حيث أدى الإغلاق إلى توقف أنشطة التحصين ضد شلل الأطفال، ما تسبب في انتشاره في (13) لاية بالبلاد.
في غضون ذلك، كشف عبد الرحيم عن حوجة وزارته لـ(4) مليارات جنيه لتنفيذ خطة لمدة ثلاثة أشهر لمجابهة كورونا، لافتاً إلى تضاؤل الاهتمام الرسمي والشعبي بالموجة الثانية من كورونا مقارنةً بالموجة الأولى، ودعا الوزير، جميع السودانيين للتحلي بالوعي في مواجهة الموجة الثانية من كورونا. وأوضح الوزير أن النظام الصحي مُجابهٌ بتحديات كبيرة تتمثل في مواجهة كورونا مع انتشار الملاريا في عشر ولايات على الأقل، بجانب ظهور شلل الأطفال ونقص حاد في الأدوية. وأبان أسامة أن هدفهم الرئيسي حالياً يتمثل في استمرار الأنشطة الصحية وتقليل عدد الوفيات والمرضى بفيروس كورونا، لكنه أشار إلى أن تحقيق هذين الهدفين، يتطلب تنفيذ استراتيجية صحية تتمثل في توسيع قدرة النظام الصحي لاستقبال الحالات الجديدة وزيادة القدرة المعملية وقدرة الدولة على فحص الحالات، بجانب الرصد والتقصي، فضلاً عن سَن وتنفيذ اللوائح والقوانين المعززة للسلوك الشخصي. وكشف الوزير عن عجز وزارته لتنفيذ أي خطط لنقص التمويل، مبيناً أنه وجد مديونية سابقة للوزارة تقدر بنحو خمسة ملايين جنيه عبارة عن استحقاقات لكوادر طبية شاركت في الموجة الأولى من كورونا، وأشار إلى عدم التزام الوزارة باستحقاق الكوادر الطبية خلق حالة من عدم الثقة بين الطرفين ما أثر بدوره على الأوضاع الصحية بصور عامة.