مَمنُوع الاقتراب من السُّكّر مع اقتراب رمضان.. عندما تعز فاكهة الفقراء!!

الخرطوم- سودان فيرست
قَارَب سعر جوال السُّكّر زنة (50) كيلو إلى (4) آلاف جنيه في بعض أحياء ولاية الخرطوم، مع زيادة التّوقُّعات بالوُصُول إلى أكثر من ذلك عند حُلُول شهر رمضان.
وقال تُجّارٌ لصحيفة (سودان فيرست)، إنّ سِعر جَوّال السُّكّر ارتفع بصُورةٍ كَبيرةٍ ووَصَلَ لـ(3500) جنيه، و(3800) جنيه في بعض أطراف الخرطوم، بينما أسعاره في الأقاليم تتجاوز هذه الأرقام، وَعَزَا التُّجّار، الزيادة الكبيرة المُستمرّة للارتفاع المُستمر في الدولار، الذي بلغ (118) جنيهاً صباح اليوم، إلى جانب شُح الوقود وأزمة الكهرباء!!
وكشفت جولة (سودان فيرست)، عن اختفاء وغِيَاب السُّكّر المُنتج محليّاً من قِبل الشركات الوطنية من المحلات التجارية والبقالات في بعض أسواق الخرطوم المُختلفة.
وعزا عَدَدٌ من التُّجّار، الزيادات المُستمرّة لأسعار السُّكّر لارتفاع سعر الدولار المُستمر أمام العُملة الوطنية.
وقال التاجر أحمد النعمة الإمام، إنّ جوال السُّكّر في ارتفاع مُستمرٍ، وأرجع في حديثه لـ(سودان فيرست)، الزيادة الكبيرة لعدم استقرار العُملة الوطنية أمام العُملات الأجنبية، كاشفاً أنّ مُعظم السُّكّر المعروض في المحلات التجارية (مُستوردٌ)، في ظل إحجام شركات السُّكّر الوطنية عرض مُنتجاتها في الأسواق، وقال إنّه في ظل غياب المُنتج الوطني سيظل السُّكّر في ارتفاعٍ مُستمرٍ بالأسواق، خَاصّةً مع اقتراب شهر رمضان، الذي تتسبّب أيضاً عملية الاحتكار والمُضاربات في زيادةٍ كبيرةٍ، ربما تكون فوق طاقة الأُسر، بشكلٍ تستعصي فيه فاكهة الفقراء، على السّواد الأعظم من الناس.
وكانت شركات السُّكّر الوطنية، حَدّدت سعر الجوال زنة (50) كيلو في حُدُود (2060) جنيهاً، وشهدت إنتاجية بعضها تراجُعاً كبيراً، وحدّدت شركة سُكّر كنانة مع بداية العام الجديد، سعراً جديداً لجوال السُّكّر زنة (50) كيلو، بواقِع (2395) جنيهاً، مُقارنةً بـ(1750)، وعزت الشركة الزيادة الكبيرة في أسعار السُّكّر لصُعُوبة الحُصُول على النقد الأجنبي لاستيراد قطع الغيار، بجانب شُح الوقود والانقطاع المُتكرِّر للتيار الكهربائي.
في ذات السِّياق، قال مدير شركة السُّكّر السُّودانية أحمد عبيد أحمد، إنّه تم تحديد تسعيرة السُّكّر للمُوسم الحالي بمبلغ (2) ألف جنيه للجوال زنة (50) كليو، وأوضح أنّ الإنتاج المُتوقّع لمُوسم 2020م (160) ألف طن، وأشار إلى توجيه وزير الصناعة والتجارة، بضرورة إسراع شركات السُّكّر في استيراد سُكّر مُكرّر لتغطية فجوة استهلاك البلاد والبالغة مليون طن خلال العام، ونبّه إلى قُدرة مصانع حلفا وسنار وعسلاية لتكرار السُّكّر الخام المُستورد من الخارج خِلال زمن توقُّف المصانع عن طَحن القَصب، مُشيراً إلى دِراسة وُضعت بواسطة وزارة الصناعة والتِّجارة والشّركة السُّودانية للسُّكّر، وبنك السُّودان يتم بمُوجبها استيراد سُكّر مُكرّر لسد الفجوة، وتوقّع إنتاج (500) ألف طن من السُّكّر هذا المُوسم، وذكر أنّ المُعوقات التي تُواجه عمليات الإنتاج، منها عزوف الأيدي العاملة نتيجةً لتدني الأُجور مُقارنةً مع أعمال أخرى.
وحسب مُتابعات (سودان فيرست)، فإنّ الكميات التي تنتجها شركات الشركة لا تُغطِّي احتياجات البلاد من السُّكّر، خاصةً وأنّ إنتاج الشركات لا يتجاوز (600) ألف طن، في حين أنّ استهلاك البلاد من السُّكّر يفُوق المليوني طن، إلى جانب تهريب (800) ألف طن من السُّكّر المُستورد سنوياً من قِبل بعض التُّجّار عبر الحُدُود إلى دُول الجوار .
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أصدرت قراراً بمنع احتكار السُّكّر من قِبل التُّجّار، وطالبت الشركة بالتدخُّل العاجل لإيقاف عبث التُّجّار ومنع التلاعُب بسلعة السُّكّر.
ووصفت اللجنة الاقتصادية للجمعية السُّودانية لحماية المُستهلك، الأسعار الحالية للسُّكّر بغير المُبرّرة، خَاصّةً وأنّنا في المُوسم الجديد، فيما حمّلت شركات السُّكّر والتُّجّار المسؤولية بسبب الجشع والطمع.
ووصف رئيس اللجنة د. حسين القوني، الزيادات بغير المقبولة، وطالب وزارة المالية بالتدخُّل لمعرفة أسباب الزيادة من قِبل شركات السُّكّر والتُّجّار، وحمّل القوني، وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية استمرار ارتفاع أسعار السُّكّر، وقال إنّ قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد السُّكّر جاء في وقتٍ خاطئ، مِمّا اعتبرها السبب في زيادة سلعة السُّكّر من قِبل التُّجّار.