وكالات ــــ سودان فيرست
قالت صحف أمريكية، إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بوب ميننديز، يستمران في محاولاتهما عرقلة مشروع قانون، يمنح السودان حصانة سيادية من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من ضحايا الهجمات الإرهابية. وأصدر شومر ومينينديز، الأربعاء، بياناً طالباً فيه الجمهوريين في المجلس وفي وزارة الخارجية بالمساعدة على دراسة نسختين جديدتين قدماهما لمشروع القانون، قالا إنهما تتغلبان على “المشاكل الخطيرة المتعلقة بالصفقة، التي أبرمتها وزارة الخارجية مع السودان”. وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع السودان على دفع الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار لضحايا تفجير تنظيم القاعدة للسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا. ولن يستلم ذوو الضحايا أي مبالغ مالية، قبل أن يوافق الكونغرس الأمريكي على الاتفاق، الذي يتضمّن إقرار تشريع لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، ويعرف كذاك باسم “السلام القانوني”. وتأتي جهود المشرعـَيـْن الديمقراطيـَيـْن، بعد تعرضهما لضغوط من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، الذين طالبوا بالاحتفاظ بحق رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السودانية، بسبب مزاعم مساعدتها لتنظيم القاعدة قبل نحو عقدين. وقال الزعيمان الديمقراطيان في بيانهما، إنهما صاغا “خيارين تشريعيين لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، مع الحفاظ على مطالبات عائلات ضحايا 11 سبتمبر وحمايتها، وحل قضية تفجير السفارتين والمزاعم الأخرى المتعلقة بالإرهاب الدولي ضد السودان”. وأشار شومر وميننديز إلى أن “الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يدعمان كلا الإصدارين” من مشروع قانونهما، وأضافا: “نحن على استعداد لتمرير أي منهما قبل نهاية العام”. وشددا على تأييدهما القوي للانتقال الناجح إلى الديمقراطية في السودان، لكنهما أكدا في الوقت نفسه “أن جعل هذه الصفقة تعمل لصالح ضحايا الإرهاب، يجب ألا يتعارض مع ذلك الهدف”. ويرغب شومر وميننديز، في استثناء ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية منه، وهو ما يتيح لهم مقاضاة السودان في المستقبل.
وقالت الباحثة في الشأن الأمريكي، رنا أبتر، في مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن المشرعين الديمقراطيين يعملان على تعطيل تمرير القرار في الكونغرس، “بهدف دفع تعويضات مالية أكبر لضحايا الهجمات على سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام أو ذويهم ممن أصبحوا مواطنين أمريكيين، بعد تحديد مبالغ التعويضات المخصصة لكل شخص”. ولفتت أبتر إلى أن “القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية بشأن اعتداءات سبتمبر، قد تسقط لوحدها بسبب عدم ثبوت الأدلة ضد الخرطوم”. وقالت الباحثة في الشأن الأمريكي، إن مشروع القانون قد يمر “بالشكل الذي تريده إدارة ترمب، ضمن الاتفاق مع الخرطوم، في حال تمكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من جمع الأصوات الجمهورية الكافية لدعمه”.
