السودان يفاوض على (8) ملايين جرعة من لقاح “كورونا” وينتظر حكومة جديدة بأولويات محددة

الخرطوم- سودان فيرست
كشف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن قُرب اتفاق سيحصل بموجبه السودان على ثمانية ملايين وأربعمائة ألف جرعة لقاح ضد فيروس “كورونا”، وأوضح أنه سيتم توظيف هذه اللقاحات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الكادر الصحي والطبي بالبلاد، وأضاف “وسنعمل حتى نتمكّن من تطعيم جميع مواطنينا، وهذا أمرٌ صار مُمكناً بسبب رفع اسم السودان من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب”. وأثنى حمدوك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، على الإدارة الأمريكية وسعيها الحثيث الذي انتهى برفع السودان من قائمة الإرهاب، وأبدى حمدوك عدم قلقه من مشروع “حصانة السودان”، وأوضح أنهم يعملون في تناغُمٍ تامٍ جداً مع الإدارة الأمريكية الحالية، وأضاف “ساعدتنا وزارة الخارجية الأمريكية ودعمتنا كثيراً في حوارنا مع الكونغرس الأمريكي.. ونحن نذهب في موضوع قضايا السودان في أمريكا بعيون مُفتِّحة جداً”. وعدّد حمدوك مزايا عديدة سيحصل عليها السودان عقب رفع اسمه من قائمة الإرهاب، مؤكداً على أنهم سيعملون بكل جهد للاستفادة من المناخ الذي وفّره القرار الأمريكي. وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال حمدوك، إنهم قطعوا شوطا كبيراً في النقاش بين شركاء الفترة الانتقالية لاختيار وزارء الحكومة الجديدة، وقطع حمدوك بأنه بخلاف الحكومة السابقة، سيُحدِّدون ثلاث أو أربع أولويات، من ضمنها الاقتصاد والسلام ويعملون على إنجازها، مضيفاً أن الحكومة الحالية وضعت عشر أولويات ولم تحقق شيئاً يُذكر، ورفض حمدوك توصيف حكومته بالفاشلة سواء من المؤسسة العسكرية أو الحاضنة السياسية، وأضاف “إذا كانت الحكومة فاشلة فجميعنا كذلك”.
ودافع رئيس الوزراء، عن مشروعية مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وقال إن الممارسات السابقة حتمت عليهم تكوين مجلس تنسيقي، وأضاف (مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء نتيجة للممارسة العملية والتجربة خلال السنة الماضية ما بين شركاء الفترة الانتقالية. حصلت مطبات كتيرة خلال الفترة الماضية وكان بتتم معالجتها بطرق مختلفة وتكوين لجان مختلفة، هذا المجلس فهمنا ليه أنه ذو طبيعة استشارية تنسيقية يساعد في حلحلة ما يستجد من قضايا وخلافات)، وقطع حمدوك بأن مدعية المحكمة الجنائية جاءت للخرطوم وتواصلوا معها، مشيراً إلى أن ما يهمهم هو تحقيق العدالة للضحايا سواء كانت المحاكمات داخل السودان أو خارجه، ودافع حمدوك عن أحقية المؤسسة العسكرية في الاستثمار في المجالات الدفاعية، وحَثّ على ضرورة تصفية مُؤسّسات الجيش التي تستثمر في الإنتاج وتحويلها لشركة مساهمة عامة وإخضاعها للشفافية.