الخرطوم- سودان فيرست
ناقش مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة ٢٠٢٠م.
ويهدف مشروع القانون الى تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة وتنظيمها وفتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية وحرية النفاذ إليها، فضلاً عن تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة وضبط الأسواق وتحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات.
وناقش قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي، مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م،
قدمه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني.
وأوصى القطاع بعرضه على مجلس الوزراء لإجازته. وتم استصحاب آراء اتحاد أصحاب العمل في مشروع قانون التجارة لسنه 2020م وذلك تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء القاضي بذلك.
