الجنينة — سودان فيرست
طالبت هيئة محامي دارفور، النائب العام تاج السر الحبر، أن يباشر تحقيقاً شاملاً في الجرائم المرتكبة في أحداث الجنينة الأخيرة والسابقة. وفي وقت سابق، شكل النائب العام لجنة تحقيق في الأحداث التي أودت بحياة العشرات وإصابة المئات. وقالت الهيئة في بيان، إن حق الاستماع لمعتصمي الجنينة، حق كفله الدستور والقانون ولكن بالضرورة في حالة الاعتصام الناتج عن جرائم جنائية مرتكبة يجب أن تخضع لسلطة النائب العام في اتخاذ اي إجراء جنائي للوصول الى الجناة ومحاكمتهم وعدم تعطيل القانون.
ووصل عضو مجلس السيادة، محمد الفكي إلى الجنينة الأربعاء، وتعهد بتنفيذ مطالب المعتصمين. وجددت هيئة محامي دارفور، مطالبتها للنائب العام بإنفاذ إجراءات البلاغات المقيدة بشأن احداث كريندق الأولى ونشر أسماء من توفرت بحقهم بيّنات كافية وصدرت بشأنهم اوامر قبض.
واكد بيان هيئة محامي دارفور أن أحداث الجنينة الأخيرة وكريندق الثانية كانت نتاجا لحادث جنائي عرضي معزول، حيث قام احد الأشخاص بطعن آخر ، وقد تم القبض على الجاني وإيداعه حراسة الشرطة.
