ود مدني ـــ سودان فيرست
أعلنت سلطات ولاية الجزيرة، إلغاء اللجنة الاقتصادية بالولاية، ووجه قرار صادر عن الوالي عبد الله الكنين، اليوم الثلاثاء، الجهات الرسمية وضع القرار موضع التنفيذ.
وكان قد دفعت تنسيقية العمل الموحد للجان التغيير والخدمات بمحلية ود مدني الكبرى مؤخراً بمذكرة لوالي الجزيرة، وفي الأثناء اشتكى مواطنو ود مدني من استمرار أزمات الخبز والموارد البترولية وانتعاش السوق الأسود، وطالبت المذكرة بحل اللجنة الاقتصادية وتكوين لجان ذات كفاءة مرتبطة باللجان في الأحياء لحل أزمة الخبز، ووضع رقابة على الأفران والسعي الجاد لزيادة حصة الولاية من السلع الاستراتيجية (الدقيق والغاز والمواد البترولية). واعتبر والي الجزيرة أن مطالب المذكرة تُعزِّز جهود حكومة الولاية في انسياب السلع الضرورية بالصورة التي تنال رضاء المواطنين وتحقق شعارات الثورة التي نادت بالعدالة. ورحب الوالي بأي فكرة ورؤى ومشروع أو مبادرة تخدم إنسان الولاية وتُلبِّي تطلُّعاته وتُحقِّق الأهداف المنشودة لحكومة الولاية.