وكالات ــــ سودان فيرست
اتهم البرلمان الإثيوبي، السودان ومصر بتسليح مقاتلي “تغراي”، في غضون ذلك نفت الحكومة السودانية بشدة هذه الاتهامات. وقال بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي إن اللجنة التي شكلها البرلمان قدمت تقريراً بشأن مهمتها حول التحقيق بأعمال العنف بمنطقة متكل والتي أسفرت عن مقتل المئات، أوضحت أن تلك الأعمال “تم دعمها من قبل السودان ومصر وفق نتائج التحقيق التي ذكرتها اللجنة”. ونقل البيان عن رئيس اللجنة، عبد الله حمو، أن “اللجنة التي شكلها مجلس نواب الشعب الإثيوبي لتقييم الصراع في منطقة متكل ومناطق أخرى، قد تأكدت من وقوف كل من السودان ومصر وراء دعم أعمال العنف المذكورة بالإقليم”. وأضاف أن التحقيقات التي أجروها بإقليم بني شنقول حول هذه الأعمال أثبتت أيضاً تلقي المسلحين المتورطين في أعمال عنف تدريبات وأسلحة غير مشروعة على الحدود السودانية. وقال إن نحو 3000 من المسلحين سلموا أنفسهم للحكومة، مشيراً إلى أن أكثر من 68 ألف من قومية الجومز كانوا قد فروا إلى الغابات جراء تلك الأعمال وعادوا إلى مناطقهم. وذكر المسؤول الإثيوبي، حسب البيان، أن الاستعدادات جارية لتجنيد وتدريب أكثر من 10 آلاف من المليشيات لحفظ السلام والأمن بالمنطقة. وقال إنه سيتم تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية وإقليم بني شنقول لإدارة المخاطر والكوارث وضمان استمرار المساعدة الإنسانية للنازحين بسبب الصراع، حيث بلغ عددهم نحو 125 ألفاً. ودعا الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى العمل سوياً لضمان المساعدة الإنسانية الكافية وإعادة للنازحين، والقيام بأعمال البناء النفسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.
ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانبين المصري أو السوداني بشأن ما ورد في بيان اللجنة البرلمانية الإثيوبية من اتهامات، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير، منصور بولاد، أكد أنه “لا صحة لما ذكرته اللجنة عن ضلوع السودان فى أي أعمال عنف فى الإقليم المذكور”. وقال السفير بولاد في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” إنه “لا نية للسودان فى توظيف العنف فى علاقاته مع الدول، لأنه يؤمن بالسلام وبالعمل السلمي، ولأن من مبادىء سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية التعاون وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وحُسن الجوار”. وأضاف أن السودان مهتم بتطوير وتعزيز علاقاته مع إثيوبيا، لصالح شعبي البلدين، وتجاوز ما يحد من نموها من قضايا وموضوعات. وتابع المتحدث السوداني: “واذ ينفى السودان جملة وتفصيلاً ما ادعته اللجنة، فإنه يدعو إثيوبيا إلى التعاون لتصفية العلاقة من كل ما يشوبها، وخاصة فيما يتصل بالتعديات والادعاءات الحدودية، وبالاحتكام للنفع المشترك فى مسألة سد النهضة، وفق القوانين والأعراف الدولية، وبمقتضى الجوار والمصالح المشتركة، حتى ينصرف البلدان للعمل الإيجابي، وحتى تنتفى الدواعي التي تحرك مثل سعي اللجنة المذكورة إلى تجريم السودان وتحميله وزر ما يحدث بأيدي الاثيوبيين داخل إثيوبيا”. واعتبر أن “انعدام الحجة لإثيوبيا في موضوع الحدود، ووضوح حجة السودان في موضوع السد قد يكون وراء محاولة إيجاد مظهر إضافي للصراع مع السودان، لاستغلاله في تغذية الأطماع والأفعال الإثيوبية غير المبررة والترويج لها.”، حسب قوله. ودعا إثيوبيا أن “تتعامل بالجدية مع السودان، وأن تحكم علاقتها به بالحقائق والمعطيات الحقيقية وان تحرر روابطها مع السودان من التوظيف السيئ الذى تتعرض له من دوائر فيها”.
