وكالات ــ سودان فيرست
يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غداً الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية. وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، “وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته”.
ووفق موقع “سبق” السعودي، فإن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
من الجدير ذكره، أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقاً لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل. وأدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تعديلات على قانون العمل، ومنحت الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما يعلن نهاية نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاماً. وأبرز فوائد إلغاء نظام الكفيل أنه سيقضي على السوق السوداء لبيع التأشيرات، وكذلك استقطاب أصحاب الكفاءات الذين كانوا يرفضون النظام القديم، ودعم تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي. ومن الفوائد أيضاً إصلاح بيئة العمل، والقضاء على استغلال العمالة الوافدة، وتقليص معدل القضايا العمالية ودعم مرونة سوق العمل. وتتيح المبادرة السعودية انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
