الخرطوم- سودان فيرست
قدم الكونغرس الأمريكي في مطلع مارس الجاري، مشروع قانون لإجازته من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويفتح المشروع، الباب أمام السودان للتعامُل وتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الكُبرى واندغام السودان في النظام المالي والمصرفي العالمي من جديد، دونما اعتبار للقيود المفروضة بسبب وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورهنت واشنطن مُوافقة الرئيس ترمب على القانون بتحقيق السودان تقدُّماً واضحاً وجلياً في وضع حقوق الإنسان والمرأة والحريات، مع الالتزام بالشفافية المالية، ومُحاربة الفساد، وتطبيق نظام الاقتصاد الحر، وأن تصبح الأجهزة الأمنية تحت قيادة ومسؤولية الحكومة المدنية، إضافة إلى أن يصبح السودان متوافقاً مع محيطه المحلي والإقليمي والدولي.
ويُشير مشروع القانون في تفاصيل دقيقة إلى أنواع الدعم التي يُمكن للرئيس الأمريكي إجازتها والمُصادقة عليها، والمنظمات والمؤسسات التي ينبغي أن تقدم الدعم للحكومة السودانية الانتقالية بتركيبتها الهجين التي تضم العسكريين والمدنيين، والتي يقودها مدنيون. ودعا مشروع القانون، المؤسسات المالية والنقدية العالمية إلى التعاون مع توفير التمويل لحكومة السودان الانتقالية، واشترط لذلك مجموعة من الخطوات اللازمة، وحدّد هذه المؤسسات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية للتنمية والمؤسسة المالية الدولية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية الآسيوي ومؤسسة التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأغراض وأضاف إليها “كل مؤسسة مالية متعددة الأطراف يتم إنشاؤها بعد تاريخ هذا القانون والتي يمكن أن تقدم مساعدة مالية لحكومة السودان”.
