الخطوم- سودان فيرست
كشف تقرير صادر عن بنك السودان المركزي، في يونيو من العام الماضي، أن حجم الكتلة النقدية بالبلاد بلغ (571) مليار جنيه، وسط توقُّعات بازدياد الرقم، خصوصاً مع طباعة عملة من فئات كبيرة.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حيدر، إلى إرجاع الأموال للنظام المصرفي ومحاربة الاكتناز وتزييف وتزوير العملة ومكافحة تبييض الأموال والتجارة غير المشروعة، كما أكد ضرورة الحد من التضخم بتحديد سقف طباعة يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة التهرب الضريبي بالحصر الدقيق لموارد الشركات ودعم المُوازنة والاقتصاد الكلي بموارد جديدة عن طريق معرفة أنشطة أصحاب الأموال الكبيرة غير المسجلة.
وطالب في دراسة، اليوم السبت، بعنوان (تغيير العملة – ضرورة أم ترف؟)، بطباعة خمسة مليارات وتسعمائة وثمانين ورقة نقدية بمواصفات تأمينية وجودة عالية، وأشار إلى القرارات المصاحبة التي يجب أن تلازم قرار تبديل العملة والتي تتعلق بوقف تسجيل أي عقد بيع لعقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين جنيه، ومنع تسجيل أكثر من عقار واحد لكل شخص، ونوه حيدر إلى المخاطر المُحتملة في حالة اتخاذ هذا القرار، تتلخّص في زيادة الطلب على العملات الصعبة وارتفاع سعرها بصورة كبيرة، مما سيكون ذا أثر على المدى القصير، وشدد على ضرورة تبديل العملة، وحدد حيدر فترة زمنية للتبديل في المصارف التجارية والصرافات الثابتة والمتحركة وهي شهر واحد للفئات الكبيرة وثلاثة أشهر للفئات الصغيرة.. أما في البنك المركزي، فقد حدّد شهرين للفئات الكبيرة وستة أشهر للصغيرة.