الخرطوم ـــ سودان فيرست
قالت لجنة إزالة التمكين، إنها ألقت القبض على عدد من فلول النظام البائد أقاموا فعالية سياسية تحت اسم إفطار رمضاني، بساحة الحرية، من بينهم ضباط في الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت، أن الحشد تحوّل من مناسبة اجتماعية إلى سياسية، ما يُعد مخالفة لكون حزب المؤتمر الوطني محظوراً بنص القانون. وفيما يلي نص بيان لجنة إزالة التمكين: تصريــح صحفــي
((حول الإفطار الرمضاني لمنسوبي النظام المباد بساحة الحرية يوم الجمعة ١٦ أبريل ٢٠٢١))
نظم عدد من عناصر النظام المباد إفطاراً رمضانياً بساحة الحرية يوم الجمعة الـ(٤) من رمضان الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١، وقاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذا طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و(٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠.
شرعت لجنة التفكيك فور نشر تلك المقاطع في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون، وتم بناءً عليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين، ومن ثم تحرّكت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعددا من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى، والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في إنفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم اتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة، بجانب ضابط في الشرطة. تم تسليم أولئك النظاميين للاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اتضح بأنه موظفٌ بقسم التصوير بقاعة الصداقة.
أفضت التحريات الأولية والمضبوطات لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط. وستتم ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، تؤكد على استمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة وتفكيك كل مؤسسات النظام المباد وواجهاته وعدم التهاون أو التقاعس مطلقاً تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول، والتأكيد بأن شعبنا وبعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة طوى صفحة النظام المدحور البغيض للأبد وأن أحلام منسوبي النظام المباد بالعودة لسدة الحكم مرة أخرى لن تكون سوى عشم للأبالسة في الجنة.
