الخرطوم ـــ سودان فيرست
شرعت وزارة العدل في معالجة القضايا القانونية ذات العلاقة بالعمل المصرفي منها بيع الأموال المرهونة والحد من غسل الأموال، بجانب إيجاد حلول قانونية للعمل المصرفي فيما يتصل بالتمويل وتحصيل الديون المتعثرة، في وقت نظم مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي بالتعاون مع وزارة العدل، وأكد ممثل وزارة العدل في الورشة، غانم الطيب، أن مصرف الادخار ابتدر سنة حسنة في القطاع المصرفي بخلق شراكة مع وزارة العدل، لافتاً إلى أن مخرجات الورشة ستسهم بقدر كبير في معالجة القضايا القانونية للمصارف.
ومن جانبه، قال مدير الإدارة القانونية بمصرف الادخار، يوسف أحمد علي، إن الهدف من الورشة هو استعراض كل القوانين ذات العلاقة بالعمل المصرفي للخروج بخارطة طريق يقتدي بها المشرع القانوني والمصرفي، فضلاً عن تناول الإعسار كظاهرة تُعاني منها المصارف.
