تصريحات جديدة من وزير العدل بشأن مشروع قانون الأمن الداخلي

الخرطوم ـــ سودان فيرست
كشف وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي، وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القانون لم يعرض للمناقشة على أي مستوى رسمي وتنتظر عملية تنقيح وتجويد واسعة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وأثارت مسودة لقانون الأمن الداخلي جدلاً واسعاً لاحتوائها على ذات صلاحيات جهاز أمن النظام السابق في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز. وقد سجّلت أحزاب التجمع الاتحادي والشيوعي والحركة الشعبية – شمال، مواقف رافضة للمسودة.
وأكد وزير العدل في تصريح صحفي أنّ “مشروع قانون الأمن الداخلي المُتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلوماتٍ تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة”، وقال إن مشروع هذا القانون ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كُوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمُناقشة على أيِّ مُستوى من المُستويات الرسمية، وتابع “كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخُبراء والمُهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحوُّل الديمقراطي لمُناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه”، وأضاف أن القانون سيُخضع لإقامة ورش تشاورية واسعة حوله ليُصاغ بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداوُل حوله بُغية إجازته أو رفضه، وأكد وزير العدل أنّ الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية التي تقتضي من بين أمور أخرى المُشاركة الشعبية في عملية سَنّ القوانين والتشريعات.