وكالات ــــ سودان فيرست
طالبت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، بمراجعة كافة البنود الجمركية بين مصر والسودان، واعتبر رئيس اللجنة، شريف الجبلي، الشراكة المشتركة بين مصر متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة لدولة السودان، والتي تم تأسيسها تحت اسم الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، اعتبرها بمثابة بداية جادة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والزراعي الحقيقي بين القاهرة والخرطوم. وأشاد «الجبلي» بمهام هذه الشركة، والتي تتمثل في التركيز في التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية والنباتية وتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها، سواء للسوق المصرية أو التصدير وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين.
وقال شريف الجبلي، إن الواقع لا يعكس حجم ومتانة العلاقات بين البلدين، فالسودان يستورد بـ7 مليارات دولار، نصيب مصر منها 400 مليون دولار فقط، وهذا رقمٌ لا يتناسب أبداً مع العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن السودان سوق كبيرة وتحتاج لاستيراد العديد من المنتجات، مشيراً إلى أنه في واقع الأمر هناك مشكلات قديمة من جانب النظام السوداني السابق تتمثل في منع دخول المنتجات المصرية فترة من الفترات، إضافة إلى وجود قائمة سلبية كبيرة تضعها الحكومة السودانية على المنتجات المصرية، حيث يتم وضع جمارك مرتفعة جداً عليها وهي من ضمن التحديات القوية التي تواجه زيادة حجم التجارة بين البلدين. وطالب رئيس لجنة الشؤون الأفريقية حكومة البلدين بدراسة ملف تخفيض الجمارك لزيادة المنتجات الداخلة للسودان مع ضرورة مراجعة البنود الجمركية المفروضة على بعض السلع بما يكفل تحقيق طفرة في مُعدّلات التبادُل التجاري بين مصر والسودان.
