الإمارات تسمح للأجانب بالتملُّك الكامل للشركات بدءاً من يونيو

وكالات ـــ سودان فيرست
قرّرت الإمارات، السماح للأجانب بالتملُّك الكامل للشركات. ويتيح القانون للمستثمرين وروّاد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات، قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل دولة الإمارات بأن يكون لها وكيل من مواطني دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتّجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، إن تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات”، وأضاف: “يدخل القانون حيِّز التنفيذ، في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية”.