وكالات ـــ سودان فيرست
أقر رئيس لجنة العقوبات على السودان في إفادته لمجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين، أن تنفيذ عملية السلام في السودان لا يزال محدوداً مع تصاعُد العنف الطائفي في دارفور، مؤكداً الحاجة مجدداً إلى عقوبات مستهدفة. وقال الممثل الدائم لإستونيا لدى الأمم المتحدة، سفين يورجينسون، في إحاطة أمام الجهاز المكون من 15 عضواً بصفته رئيساً للجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 (2005) بشأن السودان، إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير – 25 مارس إلى 14 يونيو – استمرت العقوبات المستهدفة، بما في ذلك حظر الأسلحة على دارفور، في إحباط الأعمال التي قد تفسد السلام بالبلاد.
وحذرت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح. من أن القدرات الوطنية لحماية الأطفال بدارفور لا تزال محدودة، الأمر الذي يتطلب انخراطاً إضافياً بين الحكومة والجماعات المسلحة للتصدي للانتهاكات. وفي تسليطه الضوء على الجديد في التقرير ربع السنوي، قال يورجينسون إنه في حين أن الموقعين على اتفاقية السلام– من بينهم الحكومة والعديد من الجماعات غير الحكومية– لا يزالون ملتزمين بتنفيذها، إلا أن العملية لا تزال محدودة. وبالنسبة إلى دارفور، أفادت اللجنة بأن العنف الطائفي مستمر في النمو بعدة مناطق، مما أدى إلى نزوح جديد. وفي معظم الحالات، تمكنت الحكومة السودانية من استعادة النظام. وقال إنه على مدار العام الماضي، اتخذت الحكومة السودانية تدابير للرد على تصاعد الاشتباكات في أجزاء مختلفة من دارفور، مشيراً إلى أن بعض القيود على القدرات لا تزال تحد من قدرة الدولة على الاستجابة. كما أخبر يورجينسون المجلس أن اللجنة استكملت مراجعة قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات مستهدفة بهدف مواكبة الواقع الحالي. ونتيجة لعملية المراجعة هذه، تمت إزالة فرد واحد من قائمة العقوبات وظل ثلاثة أفراد تحت العقوبات. وأكد يورجينسون للمجلس أن الإجراءات المستهدفة وحظر الأسلحة المفروض على دارفور يخدم الغرض الوحيد المتمثل في مساعدة السودان على تحقيق السلام، وخلص إلى أن هذه الإجراءات في نهاية المطاف تخدم غرض منع المزيد من انتشار الأسلحة.
