الخرطوم ـــ سودان فيرست
قال أمين مجلس الصمغ العربي، طارق الشيخ، إن إجازة مشروع قانون المجلس لسنة 2021 من قبل مجلس الوزراء أمس الأول تمهيداً لعرضه على المجلس المشترك قد حسم جدلية تبعية مجلس الصمغ لمجلس الوزراء، وأعطى القانون رئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد الوزير المختص. وأعرب الشيخ عن أمله أن يكون الوزير المختص على أساس دوري، مشيراً إلى أهم ملامح مشروع القانون تمثلت في اعتبار المجلس هيئة تنسيقية عليا لها مهام تنفيذية محدودة وفاعلة في الكثير من أمور قطاع الصمغ العربي مع الجهات ذات الصلة. وقال إن القانون منح المجلس القوامة والإشراف على الاستراتيجية الوطنية للصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخرى 2021 – 2023، وجعل المجلس هو القيم مع الجهات ذات الصلة على إعداد السياسات والخطط بقطاع الصمغ العربي وتحديد الأسعار التأشيرية وإعطائه حق تنظيم التجارة في هذه السلعة مع الجهات المعنية. وأوضح الشيخ أنه سبق وأن تم تكوين مجلس الصمغ العربي في عام 2009 بموجب قرار رئاسي من رئيس الجمهورية بدون قانون من البرلمان والسلطات التشريعية الأمر الذي جعل المجلس ضعيفاً وقراراته غير نافذة. وذكر أنهم عقب الثورة شرعوا في إعداد القانون للمجلس وأن تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء، وقد مرت الإجازة بمراحل معقدة، منها اللجنة الأولى لإعداد القانون وتم عرضه على وزارة التجارة التي كان المجلس يتبع لها منذ 2019 ومن ثم وزارة العدل للصياغة ثم اللجنة الفنية لمجلس الوزراء التي تضم جميع وكلاء الوزارات، ومن ثم لجنة وزراء القطاع الاقتصادي، ثم مجلس الوزراء.
