الخرطوم ـــ سودان فيرست
كشف وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، عن خطوات متسارعة تقوم بها وزارته لإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة كأول قانون من نوعه في البلاد، معتبراً أن إجازة القانون ترسم مساراً واضحاً للعدالة الانتقالية في السودان، لافتاً إلى التحديات المتمثلة في الصراعات القبلية ببعض المناطق والتي تلقي بظلالها على فرص العبور والانتقال، فضلاً عن أثار الجائحة والتي تشكل عبئاً على الحكومة الانتقالية، وجدد الوزير، العزم على استغلال الفرص والإمكانات بما يساهم في تمكين المرأة، مؤكداً تطلع الوزارة في العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق رؤية وطنية شاملة. وحيا بخيت، في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم السبت، ضحايا العنف الجنسي في مناطق النزاعات والمتأثرات بالنزاع في دار فور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والنساء والفتيات في كل ربوع السودان، بمناسبة (اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع). وأكد الوزير، التزام حكومة الفترة الانتقالية بوضع حدٍّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، مبيناً أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة تجاه توفير بيئة آمنة وحامية للنساء والفتيات، مشيراً إلى قطعهم شوطاً كبيراً لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 (المرأة، الأمن والسلام)، وعاب على الحكومة السابقة، عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذه طوال العشرين عاماً الماضية مروراً بالاتفاق الإطاري المشترك الذي وقع مع الأمم المتحدة للقضاء على العنف في مناطق النزاعات.
