الدامر ـــ سودان فيرست
حمّلت والي نهر النيل، آمنة المكي، النظام البائد، مسؤولية تفشي القبلية والجهوية بالولاية. وأوضحت بأنه لا مجال للقبلية والحزبية في ظل حكومة الثورة، وقالت “كل مواطن سيأخذ حقه ولا لقبيلة أن تسطو على قبيلة ولا حزب على آخر”، وأضافت “كل الناس يجمعها الوطن وحق المواطنة للجميع”.
وأوضحت خلال مُخاطبتها، الاثنين، حشداً من المواطنين بمنطقتي الجوير والكمير بمحلية المتمة أمام مباني الأمانة العامة للحكومة بالدامر، أن اللجان الإدارية لها مهام محددة بالمحافظة على حقوق المواطنين، وليس من واجبها توزيع مخططات سكنية وأراض زراعية، وأشارت الوالي إلى أن هناك لوائح وقوانين تحكم اللجان الإدارية ويجب على كل اللجان أن لا تتعدى حدودها، وأوضحت أنّ كل هذه المشاكل ومثلها في عدد كبير من المناطق هي صنيعة العهد البائد لاستغلال هذه اللجان في مهام محددة عبر التمكين.
